حصاد «الزراعة» في 2016.. مشروع ال1.5 مليون فدان أهم الإنجازات

أعلنت وزارة الزراعة أهم إنجازاتها خلال عام 2016، وأبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان.
- مشروع المليون ونصف المليون فدان
انتهت الوزارة من إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضعت التراكيب المحصولية لمناطق المشروع المختلفة، والبالغ عددها 13 منطقة، في 8 محافظات، طبقاً لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، ووضعت 3 سيناريوهات مختلفة للزراعة في كل منطقة، بحيث يختار الشباب أو المنتفعين او المستثمرين المحصول الذي يريد زراعته من خلال هذا السيناريو.
وتعتمد خطة تنمية هذه المنطقة على زراعة 70% من المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية ، لسد الفجوة الغذائية، كما ستتم زراعة 30% من المشروع بالمحاصيل البستانية، والمحاصيل عالية القيمة التصديرية والقيمة المضافة، فضلاً عن انشاء مزارع سمكية في المناطق التي بها ملوحة عالية كمنطقة المغرة في مطروح.
كانت رؤية الرئيس السيسي لهذا المشروع في إقامة مشروع تنموي عملاق ليس زراعيا فقط، بل زراعي صناعي وسكني بما يطلق عليه الريف المصري الجديد للخروج بالكتلة السكانية الحرجة من الوادي الضيق الى آفاق أرحب في الصحراء، ولذا فيقوم على إدارة هذا المشروع وتسويقه شركة الريف المصري الجديد وهي شركة ممثل فيها، جميع الوزارات المعنية وهي المنوط بها الإعلان عن الشروط للمتقدمين للمشروع.
- المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية
نظراً للأهمية الشديدة للصوبات الزراعية حيث إنها تعتبر وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة وذلك من اجل تحقيق مردود اقتصادي عالى من خلال زيادة الإنتاج والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعي.
أعدت الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية دراسة متكاملة للمشروع القومي للإنتاج المتكامل للحاصلات من الصوبات الزراعية، على مساحة 100 ألف فدان، بما يساهم بشكل كبير في إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، ذلك بالإضافة الى إتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
كما تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة، في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه، بحيث تتولى الهيئة تمويل وتدبير المعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الصوب الزراعية الجديدة والتدريب عليها، وتتولى وزارة الزراعة عمليات الإدارة والتشغيل.
دشنت وزارة الزراعة من خلال معاهدها ومعاملها البحثية المختلفة عددا من البرامج القومية لتنمية المحاصيل المختلفة:
• البرامج القومي لتنمية المحاصيل السكرية
• البرنامج القومي لتنمية المحاصيل البستانية
• البرنامج القومي لوقاية النباتات
• فضلاً عن برامج تطوير وتحديث التصنيع الزراعي
وأكدت الوزارة استمرارها من خلال باحثيها بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، في استنباط الأصناف الجديدة من جميع المحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، وتكون عالية الانتاجية والموفرة في استخدام المياه من خلال الأصناف المبكرة في الإنتاجية، والعمل على الاستفادة القصوى من وحدة الأرض والمياه.
مركز الزراعة التعاقدية
انتهت الوزارة من إنشاء مركزاً للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلاً لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضاً يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزي من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
- كارت الفلاح الذكي
يجرى حالياً العمل على قدم وساق لتنفيذ هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربي، والتخطيط والمالية والإتصالات، وكانت البداية بمحافظة الإسماعيلية، تمهيداً لتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الاراضي الزراعية.
- مشروع التأمين الصحي على الفلاحين
تم موافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالبيانات الواردة من المحافظات متضمنة الأعداد التى تم حصرها لكل محافظة ، تشمل البيانات الخاصة بالمزارعين المستحقين للإستفادة من التأمين الصحي.
كما تم فتح حساب خاص بالتأمين الصحى على الفلاحين ببنك التنمية والإئتمان الزراعى برقم 010587
- تطوير الري الحقلي
تقوده الوزارة مشروعا عملاقا لتطوير منظومة الري الحقلي، وهو المشروع الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذي يستهدف 5 مليون فدان، وتم إنجاز 350 ألف فدان كمرحلة أولى بحلول عام 2016 وهذ المشروع ينفذ قي محافظات (البحيرة – كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف – المنيا – الشرقية – الدقهلية).
ويوفر المشروع حوالي من 7 إلى 10 مليارات متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي، وتوفير 10% من الاراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول.
- الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة
وضعت الوزارة خطة للتعامل مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، وتأثيراتها على الزراعة من خلال استنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، كما تم تدشين 5 وحدات للإنذار المبكر، ضد التقلبات الجوية وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي بصعيد مصر للتكيف مع التغيرات المناخية.
- محاربة الغلاء
وزارة الزراعة كانت سباقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق المختلفة، حيث دفعت بكميات كبيرة من المنتجات والسلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة التي يبلغ عددها 353 منفذاً على مستوى الجمهورية، فضلاً ‘ن منافذها المتنقلة التي تجوب المحافظات زالقرى والمناطق النائية، كما تم فتح 5 منافذ في سيناء الغالية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي.
- دعم الفلاح
يعمل في النشاط الزراعي من 35 إلى 40%، بالنسبة لإجمالي العمالة في مصر، كما بلغ إجمالي الدعم الذي قدم للمزارعين خلال عام 2015-2016 حوالي 3.726 مليار جنيه، وهي متمثلة في دعم محصول القمح المحلي ودعم سعر الفائدة لقروض الانتاج النباتي ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن وفروق أسعار القطن ودعم صندوق الموازنة الزراعية، بالإضافة الى مبلغ 1278 مليون جنيه مخصصة مع الاحتياطي العام لدعم محصول القمح المحلي ليكون بذلك إجمالي المخصص لهذا الدعم مبلغ 3726 مليون جنيه.
- تنمية صادرات الحاصلات الزراعية
بلغ إجمالي صادرات السلع الزراعية حوالي 4.4 مليار دولار وتمثل الحاصلات البستانية الطازجة منها 2.3 مليار دولار، كما تشكل الصادرات الزراعية حوالي من 18 إلى 20% من إجمالي الصادرات المصرية، ونجحت الوزارة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الامريكتين ودول الاتحاد الاوروبي والهند وإندونيسيا والصين.