قال الحاج عماد أبوحسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الإثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد وأوفى، حيث اتخذ 10 قرارات مصيرية للفلاحين أثناء فترة ولايته الأولى والتي انعكست بالإيجاب على جموع الفلاحين بكافة محافظات مصر. وأضاف «أبوحسين»، في تصريح صحفي، الإثنين، أن فترة حكم الرئيس شهدت إنجازات غير مسبوقة خاصة بالمزارعين والفلاحين، حيث أطلق الرئيس السيسي شرارة التنمية الزراعية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه، وإعلانه مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية، وإطلاقه إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وافتتاحه عددًا من الصوامع المطورة لتخزين القمح والغلال في محافظات الصعيد. وأشار إلى أنه يحسب للرئيس مخطط تنمية المزارع السمكية، وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية، بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد في البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة في الإنتاج السمكى وتوفيره في الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة، ولأول مرة يتم اعتماد 2100 عقد ابتدائي وتسليمهم للمنتفعين من الفلاحين والمزارعين، فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل إلى 1250 جنيها للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و25 جنيه إلى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردوداً ايجابياً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي، كما تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية والذي يساهم في إنتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، كما أصدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وحصرت وزارة الزراعة أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجار استكمال التأمين على الأعداد الباقية. وتابع: «ولأول مرة يتم توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والاتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضاً مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها، ووضع خطة مستقبلية تم بدء تنفيذها في قطاع الزراعة، حيث تشمل الخطة التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية، كما تم توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصري لإعادته إلى عرشه كما كان في الماضي، ووجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي تعلنه الحكومة». ولفت النقيب إلى أنه تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية والتي يطلق عليها «كارت الفلاح» لخدمة المزارع المصري والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي للحائز لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة وبسعر وعائد مجزي للزراعة. ولفت إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم.
