أزمة في «الإفتاء» حول جواز الجمع بين الصلوات للمتجه من أكتوبر للتجمع

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للمتجه من مدينة السادس من أكتوبر إلى التجمع الخامس، في القاهرة، الجمع بين الصلوات لا القصر، بشرط أن يكون هناك مشقة وزحام في الطريق يضيع معه وقت الصلاة، وذلك وفقًا لما قاله أمين الفتوى، الدكتور عمرو الورداني.
وأضاف الورداني عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على سؤال شخص يسأل: "أخرج من منزلي من مدينة السادس من أكتوبر قبل المغرب للتوجه إلى منطقة التجمع الخامس فتؤذن العشاء في الطريق بسبب الزحام، فهل يجوز القصر أو الجمع بين المغرب والعشاء؟"، فرد عليه قائلًا إنه لا يجوز القصر وإنما الجمع بين المغرب والعشاء، أي تنوي تأخير المغرب لتصليها في وقت العشاء، والدليل من حديث عبد الله ابن عباس حيث قال: "جمع رسول الله في الصلاة من غير سفر أو مطر حتى لا يحرج أمته"، والمسافة بين أكتوبر والتجمع لا تسمى سفر ولا يوجد مطر ولكن زحام المواصلات والطريق يجعلنا نطبق حديث النبي.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن مسألة الجمع بين الصلوات مرتبطة بعدة أمور وليس المسافة وحدها، مؤكدا أن الجمع بين الصلوات يتعلق بالسفر فى حالة المسافر، وهو أمر متعارف عليه، أى أنه إذا قرر شخص السفر من القاهرة إلى طنطا يجوز له الجمع بين الصلوات ذات التوقيت القريب، كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء.
وأضاف كريمة ل"التحرير"، أن الجمع بين الصلوات يكون متروكا لتقدير الشخص لظروفه وليس المسافة فقط، فقد يكون الشخص مريضا فيجمع بين الصلوات، وكذلك للمرأة التى تخشى أن يطرأ عليها الحيض فلها أن تجمع بين الصلوات، ولكن غير مستحب الدوام على الجمع بين الصلوات، والقصر فلا يكون إلا فى الصلوات ذات الأربع ركعات.
وعبر الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، عن استيائه الشديد من الفتوى الصادرة عن الأمانة العامة للفتوى حول جواز الجمع بين الصلوات للمتجه من أكتوبر للتجمع الخامس، مؤكدا أن الجمع والقصر له ضوابط.
وأوضح وكيل الأزهر السابق أن الجمع أو القصر له غاية واحدة، وبالتالى فلا يجوز الجمع بين الصلوات أو القصر فى الصلوات إلا إذا كانت المسافة لا تقل عن 85 كيلو، وبالتالى فإن المتجه من أكتوبر للتجمع فالمسافة تقل بكثير عن المدة المحددة شرعا، وبالتالى فلا يجوز الجمع أو القصر فى الصلوات لمن يتجه من أكتوبر للتجمع الخامس، فالمسافة لا تزيد على ساعة.
وتابع: "الفتوى بين الناس لها ضوابط شرعية، ولا يجوز لأى مؤسسة الخروج عن أصول وثوابت الإسلام، وأن الاجتهاد مطلوب ولكن ليس فى الثوابت".