هل توقف العقوبات الأوروبية اضطهاد مسلمي الروهينجا؟

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، على إعداد عقوبات ضد جنرالات في جيش ميانمار، بسبب الاضطهادات التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وتنفذ السلطات في ميانمار حملات إبادة عرقية ضد الأقلية المسلمة في إقليم الروهينجا، أحيث أظهرات تقارير دولية وقوع ضحايا بالآلاف بين أهالي الإقليم المسلم، إضافة إلى حركة نزوح كبيرة إلى بنجلاديش.
الدكتور عمر الفاروق، المتحدث باسم الروهينجا في مصر، عقب على التحرك الأوروبي قائلًا أن فرض تلك العقوبات ليس أمرًا صعبًا، رغم أنه مجرد كلام لن يدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رسمية ضد الحكومة والجيش.
وناشد "الفاروق" العالم إلى تقديم المتورطين في تلك المجازر للمحكمة الجنائية الدولية، مكملًا: "نريد تحكيمًا دوليًا في المجازر التي ارتكبتها الحكومة، ومحاسبة كل من اشترك في الإبادة الجماعية التي تعرض إليها مسلمو الروهينجا".
ودعا الوزراء الأوروبيون، في بيانهم، إلى اتخاذ إجراءات دقيقة لفرض قيود على كبار الضباط في القوات المسلحة في ميانمار، المسؤولين عن انتهاكات جدية وممنهجة لحقوق الإنسان، وذلك من دون أي مماطلة، كما طلبوا من المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، خلال اجتماع سابق لهم الأسبوع الماضي، بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيتم تجميد أصولهم وسيحظر دخولهم إلى الاتحاد.
وكانت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات على مسؤولين عسكريين في ميانمار على خلفية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وأيضًا على دول وشركات صدرت أسلحة إلى "ميانمار"
ويأتي ذلك وسط أنباء عن اكتشاف مقابر جماعية في أعقاب عمليات تطهير عرقي محتملة في ولاية راخين جنوب غربي ميانمار، التي يقطنها مسلمو الروهينغا.