الأمم المتحدة تطلب زيادة المساعدات لمواجهة احتياجات لاجئي الروهينجا

طلبت الامم المتحدة 430 مليون دولار لتعزيز جهود الاغاثة لصالح اللاجئين الروهينجا.
وأعرب خبراء حقوق الانسان عن قلقهم من أن تكون انتهاكات حقوق الانسان ضد الاقلية المسلمة في ميانمار ترقى إلى "جرائم ضد الانسانية".
ويتضمن هذا المبلغ 120 مليون دولار، طالبت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لتقديم "مساعدات مطلوبة بشدة" للاجئين في "حالة سيئة".
ويتضمن طلب التبرع، وهو ضعف المبلغ الذى طلبته الامم المتحدة في الشهر الماضي، نداء من اليونيسف يركز على النساء والاطفال، لتوفير 1ر76 مليون دولار.
وقال بيان صادر اليوم عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل :" نشعر بالقلق بشكل خاص ازاء مصير النساء والأطفال الروهينجا، الذين تتعرض حقوقهم الانسانية لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتشريد القسري".
وكان المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين قد وصف العنف في ولاية راخين بشمال ميانمار، الذي أدى لنزوج نحو 500 ألف من أفراد الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أغسطس الماضي " بالمثال على التطهير العرقي".
وكانت ميانمار قد نفت ما يتردد عن ارتكابها أعمال تطهير عرقية وإبادة جماعية.
واتهمت منظمة حقوق الانسان ومقرها نيويورك اليوم جنود ميانمار بتنفيذ عمليات قتل وتعذيب وهجمات حرق عمد بحق مسلمي الروهينجا في راخين.
وقالت المنظمة في بيان إنها استمعت لأقوال تتعلق ارتكاب جنود ميانمار اعتداءات جنسية بحق نساء الروهينجا في قرية ماونج نو المسلمة، وذلك عقب أن شن الجيش هجوما على مسلحي الروهينجا.
وأوضحت المنظمة أنها أجرت حوارات مع أفراد من الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش، عقب أن شاهدوا وحشية جيش ميانمار.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قطاع آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش" هذه الأعمال الوحشية تتطلب أكثر من كلمات من الحكومات المعنية، فهي تتطلب إجراءات ملموسة لها عواقب".
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتبني حظر على الأسلحة وفرض عقوبات بحق الأفراد، تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد القادة العسكريين في ميانمار المتورطين في ارتكاب انتهاكات.
وقالت منظمة الهجرة الدولية إن 509 ألاف من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش، بعد بدء أعمال العنف الطائفية في ولاية راخين في ميانمار.