رأى نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن موافقة الحكومة على مشروع قانون المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح لإحداث التطوير المؤسسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى ملف القمامة والنظافة، مطالبين الحكومة بالانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بملف الشركة القابضة في أقرب وقت لمواجهة أزمة القمامة في الشارع المصرى بشكل حاسم. وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح لإحداث التطوير المؤسسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى ملف القمامة والنظافة. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، مؤكدا أن هذه الموافقة تجسد نموذجا للتعاون والعمل المشترك والإحساس بالمسئولية التضامنية بين الحكومة والبرلمان، والمتابع للمجهود المبذول فى ترسية قواعد وأسس الاستدامة لإنجاح الحلول الجذرية لملف النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها يعلم دور لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى نهجها المتزن الذى اتخذته لتأسيس تلك البنية، والتى أعتبرها الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح. ولفت رئيس اللجنة إلى أن التشريع الشامل والمنظم والمتضمن منافذ وتهيئة مناخ تمويل البنية التحتية، وموارد التمويل المستدام السنوى (التشغيل)، والمرفق المنظم لحوافز جذب الاستثمار فى القطاع، وتأسيس شركة وطنية بولاية حكومية تنافس مع باقى شركات القطاع الخاص فى سوق حر داخل مناخ جاذب للاستثمار المتخصص، وإعادة هيكلة هيئات نظافة القاهرة والجيزة وتحويلهما إلى شركات مساهمة، يمثل خارطة الطريق التى تحتاج إلى إرادة وإدارة ومتابعة وتقييم. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة سوف تعقد جلسة المتابعة الدورية يوم 27 بحضور كل من وزير البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، وسوف تستمع إلى إعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد القانون من ناحية وتأسيس الشركة من ناحية أخرى. واتفق معه النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في ملف القمامة، وموافقة الحكومة على مشروع القانون يعد نتاج عمل اللجنة والحكومة، مشيرا إلى أن ملف القمامة في منتهى الأهمية بالنسبة للمصريين وفى حاجة لمواجهة حاسمة. وأكد أبو هميلة في تصريحات للمحريين البرلمانيين، منظومة النظافة من خلال رؤية الحكومة والبرلمان ستتضمن قيام الدولة بتنظيم العملية من خلال وزارة البيئة ووضع القواعد والأدلة الاسترشادية، على أن يقوم القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمة، على أن يكون عاملو النظافة جزءا أساسيا من المنظومة، ولا يمكن الاستغناء عنهم، والموارد المالية لها ستأتي من خلال ما يتم تحصيله من المواطنين والمصانع من خلال فواتير الكهرباء، وهذه ستوفر 50% من إجمالى التمويل بالتعاون مع وزارة الكهرباء، قائلا: "رسوم النظافة الجديدة لن تؤثر على المواطنين". كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قد صرح في مؤتمر صحفي الأربعاء أن رسوم النظافة الجديدة التى سيتم تطبيقها وفق منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة وقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان قريبا ستراعى العدالة الاجتماعية والفئات الأقل دخلا، ولن تدفع أكثر مما تدفعه فى رسوم مقابل الخدمة الحالية بمعنى أن هناك شرائح ستدفع 2 جنيه مقابل الخدمة. وتحتفل وزارة البيئة، اليوم الخميس 15 فبراير، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات وعرض لأهم ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات. ويشارك في الاحتفالية د.خالد فهمي وزير البيئة، ووزير التنمية المحلية ووزير قطاع الأعمال، ووزير الإنتاج الحربي، وسيتم التوقيع بواسطة البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
