أكد خالد فهمى، وزير البيئة، أن الحكومة انتهت من المسودة التشريعية الموحدة لملف المخلفات الصلبة ومن المنتظر أن تعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الحالى متضمنة جهاز إدارة المخلفات، ورسوم التسعير مقابل الخدمات وباقى سبل التمويل.يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه ممثل وزارة التنمية المحلية خالد قاسم أن توقيع إجراء الشركة القابضة للقمامة سيكون بعد عودة المهندس شريف إسماعيل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها. وأشار الوزير إلى أن التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل الملفات سواء المخلفات الصلبة الطبية أو الخطرة وكيفية تدويرها والمعالجة، وكذلك التسعير والتمويل من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة.