• السجينى: هناك ضرورة لإعادة هيكلة هيئات نظافة القاهرة والجيزة وتحويلهم إلى شركات مساهمة اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المخلفات الصلبة «خطوة على الطريق الصحيح لإحداث التطوير المؤسسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى ملف القمامة والنظافة». وقال السجينى فى بيان أصدره، اليوم: إن موافقة الحكومة على المشروع يجسد «نموذجا للتعاون والعمل المشترك والإحساس بالمسئولية التضامنية بين الحكومة والبرلمان، لإرساء قواعد وأسس الاستدامة لإنجاح الحلول الجذرية لملف النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها». وأشار السجينى إلى جهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى وضع تشريع شامل منظم يتضمن، منافذ وتهيئة مناخ تمويل البنية التحتية، المرتبطة بملف المخلفات، وكذلك موارد التمويل المستدام السنوى (التشغيل)، مع وضع حوافز لجذب الاستثمار فى القطاع، وتأسيس شركة وطنية بولاية حكومية تنافس مع باقى شركات القطاع الخاص فى سوق حر داخل مناخ جاذب للاستثمار المتخصص. كما لفت السجينى إلى ضرورة إعادة هيكلة هيئات نظافة القاهرة والجيزة وتحويلهم إلى شركات مساهمة، معتبرا كل ما سبق «يمثل خارطة طريق تحتاج إلى إرادة وإدارة ومتابعة وتقييم». ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، جلسة لمتابعة ملف القمامة فى السابع والعشرين من الشهر الحالى، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، وقال السجينى إن اللجنة ستستمع إلى الحكومة حول ما انتهت إليه فيما سبق لها أن تعهدت به فى مجال إعداد تشريع لمعالجة ملف القمامة بشكل شامل، وجهود تأسيس شركة قابضة فى الموضوع نفسه. وأضاف السجينى فى تصريح ل«الشروق» اليوم: «اللجنة فى حالة انعقاد دورى من أجل ملف القمامة، ومتابعة جهود الحكومة فى ذلك، وخاصة فكرة التطوير المؤسسى، فمشروع القانون الخاص بإدارة المخلفات الصلبة، يتضمن الرسوم والصلاحيات الممنوحة للمرفق التنظيمى، وجهاز تنظيم المخلفات، والولايات والتبعيات، وتحديد الوزراء المختصين». وأوضح أن «وزارة البيئة تعد مشروع القانون، وقطاع الأعمال والتنمية المحلية يقوموا بتأسيس الشركة، والتشريع يضم أكثر من قطاع ينظم إدارة المخلفات ويحدد التبعيات والولايات وتدبير الموارد المالية الخاصة بالتشغيل السنوى وجزء من الضرائب العقارية، ثم قطاع آخر يتحدث عن دور الشركة الوطنية فيه، وشكل السوق الذى سيدير الملف، فى إطار وضع البرلمان أسسه بالتعاون مع الحكومة».
