وصل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، لبحث عدد من القضايا المشتركة ومن بينها سد النهضة. ومن المقرر أن يلتقي ديسالين، وهو أرفع مسؤول إثيوبي يزور مصر، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، زيارة لائيس الوزراء الإثيوبي، ستشهد مناقشة العديد من الملفات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى إبرام مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار السياسة المصرية الثابتة في مد الجسور وفتح القنوات المشتركة. وأشار متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "DMC"، إلى أن طبيعة الظروف الراهنة ستفرض مناقشات لمشكلة سد النهضة، موضحًا أنها ستكون في إطار التفاهم والعلاقات، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي، منذ أيام على أن مصر لن تحارب إثيوبيا أو السودان، كان بمثابة رسالة طمأنة ومحبة وسلام للجميع، وأثرت على الرأي العام في البلدين بشكل كبير يذكر أنه كان من المفترض أن يلقي رئيس الوزراء الإثيوبي كلمة في البرلمان، وسط ردود فعل متباينة غلب عليها الغضب، لكن المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، أن المجلس لم يخطر بالأمر، قب ان يؤكد عضو لجنة الشؤون الإفريقية اللواء حاتم بشات، إن الزيارة تم إلغاؤها، لا ستشعار ديسالين الحرج. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن الزيارة في بيان، وأنه سيتم خلالها بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية بين الجانبين. وعقد وزيرا خارجية البلدين محادثات قبيل الزيارة، وقالت مصر إنها ملتزمة باتفاق سابق لتقاسم النيل مع إثيوبيا والسودان. وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، قد أكد يوم الجمعة الماضي، خلال استعراض أداء الوزارة أمام البرلمان، أن المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه، قائلا: "على الرغم من ضغوط القوى الخارجية فإن مرحلة بناء السد قد بلغت نسبة 63.87 %"، بحسب روسيا اليوم. وشدد الوزير الإثيوبي، على أن موقف أديس أبابا، أثناء المفاوضات الجارية حول السد مع دول المصب "لم يتغير". وتقدمت مصر بمقترح رسمي إلى الحكومة الإثيوبية، يقضي بإشراك البنك الدولي ك"وسيط محايد" في ملف سد النهضة، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكري لأديس أبابا يوم 27 ديسمبر الماضي، استغرقت يومًا واحدًا. والتقى شكري، خلال الزيارة رئيس وزراء إثيوبيا هيلا ديسالين، وعرض عليه المقترح في محاولة لإحياء المفاوضات التي توقفت تمامًا منذ إعلان فشلها وعدم التوصل لاتفاق في 13 نوفمبر الماضي، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.