عبد العال يرجئ مناقشة تعديل «رسوم التوثيق» بسبب رفض النواب

أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون نظام السجل العيني بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقاري والسجل العيني.
وقرر عبد العال إرجاء المناقشة بسبب رفض عدد من النواب لمشروع القانون خلال مناقشته داخل الجلسة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات والظروف التي طرأت على المجتمع مثل التغيير في قيمة العملة المحلية، واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، حيث تتمثل أبرز أهداف المشروع، في إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة التي تقدم وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المقدمة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة في أداء عملها على أكمل وجه، وتشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار في مصر وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنيه المصري.