مجلس النواب يرجئ مناقشة قانون زيادة رسوم التوثيق

نص تقرير البرلمان حول قانون زيادة رسوم التوثيق في الشهر العقاري
أرجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، بعدما طالب عدد من الأعضاء بتأجيل مناقشته لحين الانتهاء من مشروع قانون الشهر العقارى.
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى عضو تكتل 25-30 إن مكاتب الشهر العقارى تواجه مشكلات كبيرة تتعلق بعدم تحديث المنظومة وقلة أعداد الموظفين، وطالب النائب خلال الجلسة العامة بتأجيل المناقشة.
وقال النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25-30 إن المواطنين يعانون في الشارع ولا يجب أن نحملهم أعباء إضافية مطالبا بتأجيل مناقشة القانون لحين النظر في القانون الذي تقدم به حول إجراءات تسجيل الشهر العقارى.
أكد عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن هناك قانونا يتم مراجعته بمجلس الدولة حول تسجيل الملكية بالمدن الجديدة وسيتم تقديمه للبرلمان خلال الأيام المقبلة.