استنكر النائب يوسف القعيد عضو لجنة الإعلام "التقرير المفبرك" في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية للمراسل الدولى للصحيفة "ديفيد كيركباتريك"، الذي تضمن وجود تسريبات لتسجيلات فى حوزته لضابط مخابرات مصرى مزعوم يدعى أشرف الخولى، يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمى البرامج التليفزيونية فى مصر بشأن تناول موضوع "القدس" فى الإعلام المصرى. وقال القعيد في تصريحات ل"التحرير"، إن المخابرات لم تتدخل في عمل الإعلام في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن مثل هذه التقارير الكاذبة هدفها تشويه صورة مصر دوليا، خاصة أننا مقبلون على انتخابات رئاسية. وأثنى القعيد على رد الهيئة العامة للاستعلامات على هذه الأكاذيب، مشيرا إلى أنه يتبقى هناك اتجاهان آخران للرد على هذه الافتراءات، أولها عن طريق وسائل الإعلام، والثاني عن طريق البرلمان من خلال إصدار بيان شديد اللهجة للرد على مثل هذه الادعاءات. فيما أكد النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن الهيئة العامة للاستعلامات، هي الجهة المنوط بها الرد على أكاذيب الإعلام الغربي، والتعامل مع المراسلين الأجانب، مشيرا إلى أن هذا الدور غاب عن الهيئة لسنوات طويلة. وأكد عبد القادر أن الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه الأكاذيب التي تستهدف الدول العربية بأسرها وليست مصر فحسب، هو تشكيل كيان عربي موحد لمواجهة الإرهاب الفكري الذي يمارسه علينا الإعلام الغربي، مؤكدا أن الإرهاب الفكري يعد أقوى من الإرهاب المسلح، مشيرا إلى أن مثل هذه الشائعات المغرضة تسهم في المخطط الغربي لتقسيم الدول العربية، وبالتالي بات من الواجب أن يشكل هذا الكيان الإعلامي العربي. وأكد النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام أن مثل هذه التقارير المفبركة والمختلقة، الهدف منها الرئيس السيسي للتأثير عليه سلبا، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية. وأضاف: مثل هذه التقارير الكاذبة لا مجال لها سوى فضاء التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإعلام الأجنبي يلعب في أوقات كثيرة على شماعة الحريات سواء كانت الدينية أو السياسية للتدخل في شئون مصر. كانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانا للرد على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي ورد فيه أن هناك توجيهات تلقاها عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة في مصر بشأن تناول موضوع القدس في الإعلام المصري. وجاء في البيان: "تابعت الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للمراسل الدولي للصحيفة ديفيد كيركباتريك، تضمن وجود تسريبات لتسجيلات في حوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم يدعى أشرف الخولي، يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التليفزيونية في مصر بشأن تناول موضوع القدس في الإعلام المصري. ويهم الهيئة العامة للاستعلامات أن توضح النقاط التالية بشأن ما نشر: أولاً: إن الخبر تضمن ذكر أربع شخصيات اعتبرهم من مقدمي "البرامج الحوارية المؤثرة" في مصر وهم: الصحفي مفيد فوزي، وهو في الحقيقة صحفي لا يقدم أي برامج تليفزيونية منذ سنوات، على عكس ما زعمه التقرير. الاسم الثاني هو الإعلامي سعيد حساسين، وقد توقف عن تقديم برنامجه منذ ما قبل إثارة موضوع القدس بأسابيع ولا يقدم أية برامج حاليا، وقد نفى الإعلامي سعيد حساسين أن يكون قد اتصل به أحد بشأن موضوع القدس، وأكد أنه لا يعرف أحدا أصلا اسمه أشرف الخولي. الاسم الثالث الذي أوردته الصحيفة كمقدم برامج سياسية مؤثرة في مصر فهو للفنانة الكبيرة يسرا، التي من المفترض أن يكون الصحفي ديفيد كيركباتريك- بحكم إقامته الطويلة في مصر سابقا- يعلم أنها من أشهر نجمات التمثيل والسينما في مصر والعالم العربي ولا علاقة لها بأية برامج تليفزيونية من أي نوع. وقد نفت الفنانة يسرا في اتصال مع الهيئة العامة للاستعلامات معرفتها بأي شخص يدعى أشرف الخولي، ولم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقا، وأنها لم تدل للإعلام بأية آراء تتعلق بموضوعات سياسية، بل إنها لم تكن موجودة في مصر في تلك الفترة. كما أعلنت الفنانة يسرا أنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها فى مثل هذه التسريبات المزعومة، الأمر الذى يسيء لها كفنانة كبيرة. أما الاسم الأخير فهو للأستاذ عزمي مجاهد الذي نفى معرفته بأي شخص يدعى أشرف الخولي. ثانيا: يقول التقرير المنشور إن من قام بالاتصال هو النقيب أشرف الخولي من المخابرات العامة، دون أن يقدم للقراء أدنى دليل على أن هذا الشخص ينتمي إلى المخابرات المصرية. ثالثا: تضمن التقرير ادعاءات بشان موقف مصر من قضية القدس تضمنها الاتصال، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز". فمواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، وإنما يعبر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية. وجميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعليا في مواقف وإجراءات في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأمريكية في الأممالمتحدة بمسألة المساعدات والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى. بل إن التقرير نفسه اعترف بهذه المواقف المصرية".
