قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إن الوزارة لديها عدة آليات لمعاقبة المدارس الخاصة المخالفة منها الإنذار ثم الغلق. وانتقد الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، بعض موظفى التفتيش المالى والإدارى بالوزارة متهما إياهم بالتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة نظير تلقيهم رشاوى تتمثل فى «حصولهم على سندوتشات ليكتبوا تقارير ترضى أصحاب المدارس». وأكد أن الإشراف المالى والإدارى يتم التحايل عليه، وأن المشكلة تتمثل فى أن الطلب على المدارس الخاصة أكثر من العرض، قائلا: «ولذلك نقوم بتأهيل المدارس الحكومية كما كان فى السابق لأن الحل لمواجهة حالة المدارس الخاصة هى تجفيف سوقهم بتحسين المدارس الحكومية، لو الناس بطلت تيجى عنده هيحترم نفسه زى فى الجامعات الخاصة».