وزير التعليم يصدر قرارات تنظيمية لضبط عمل المدارس الخاصة والدولية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن الوزارة تعمل جاهدة على التوازن بين تشجيع وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من أصحاب المدارس الخاصة، وبين مصلحة وحقوق أولياء الأمور والطلاب، بما يضمن جودة التعليم بالمدارس، واتباع كافة الإجراءات السليمة والقانونية.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، أنه في ضوء تحرير سعر صرف الدولار تم إصدار قرارات وزارية تنظيمية لزيادة مصروفات المادرس الخاصة وفقًا لشرائح محددة، والمدارس الدولية بنسبة7% سنويًا و7% إضافية للعام الدراسي المقبل فقط، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات وإنذار المخالف تمهيدًا للتعامل مع المدارس المخالفة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تفعيل رقم المحمول "01272584864" لتلقي الشكاوى بشأن زيادة المصروفات وأي شكاوى أخرى بشأن التعليم الخاص.
ولضبط مصروفات المدارس الخاصة والدولية، قال الوزير إنه جاري السير في إجراءات إبرام بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الحكومية لتمويل سداد المصروفات الدراسية للطلاب بالمدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، حماية لولي الأمر، وضبطَا للمنظومة.
وحتى لا تحاول بعض المدارس الخاصة تحصيل مصروفات إضافية بالمخالفة، أصدر الوزير، تعميم لكافة المديريات التعليمية بشأن تنظيم أحوال تغيير الزي المدرسي وكيفية تحديد قيمة خدمة حافلة المدرسة، بما يكفل الطمانينة لأولياء الأمور في هذا الشأن، وتم إصدار تعميم من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص، للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لتغيير الزي المدرسي والتشديد على مساءلة المدرسة حال المخالفة.
وبشأن خدمة الحافلة، أشار شوقي، إلى التأكيد على عدم جواز تعديلها إلا وفق القرار الوزاري رقم 420 عقب البحث المالي اللازم، وكذلك قيمة الكتب المدرسية فهي تحسب وفق القيمة الفعلية دون ربح، ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة.
ولفت الوزير إلى أن الإجراء المتبع مع المدارس الخاصة والدولية المخالفة، إنذارها ثم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وفي النهاية سحب ترخيصها وإغلاقها إدارياً، موضحًا أن الإجراء الأخير الخاص بإغلاق المدارس يضر الطلاب وأولياء الأمور، لذا تبحث الوزارة إصدار قرارات بفرض غرامات عالية جدًا على أصحاب المدارس الخاصة المخالفة والموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري، والمصرة على عدم إزالة المخالفات.
وبالنسبة لتراخيص المدارس الدولية، قال الوزير إنه حين تولى الحقيبة الوزارية، كان هناك قرارًا بوقف إصدار التراخيص للمدارس الدولية، بعدها أصدر القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2017، بشأن التصريح بقبول طلبات ترخيص المدارس الدولية، من إرجاء ذلك بشأن التراخيص الخاصة بمدارس الدبلومة الأميريكية لحين وضع ضوابط لتنظيم عمل ذلك.
وأضاف الوزير أن هناك أزمة لدى الوزارة، بسبب شهادات الدبلومة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة لا يحكمها قانون واحد، ولكل ولاية قانونها الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تعدد الوسطاء، وقيام البعض بمنح شهادات غير معتمدة للطلاب، موضحًا أن هذا الأمر على جدول أعماله خلال زيارته القادمة للولايات المتحدة.
ولفت الوزير إلى أنه جاري إعداد ومراجعة كتاب منظم شامل للمدارس الخاصة بكافة أنواعها: "عربي، لغات، دولي".