«صحة البرلمان» تمنع «الصحفيين» من حضور مناقشة قانون التأمين الصحي

رفضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، حضور الصحفيين تغطية أول اجتماعات اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وبسؤال رئيس اللجنة حول السبب في عدم مشاركة المحررين البرلمانيين، وأسباب ذلك، أوضح العماري أنه قرار اللجنة لبعض الاعتبارات في المناقشة.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأمين الصحي نهاية أكتوبر الماضى، تمهيدا لعرضه على البرلمان والموافقة عليه.
ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعليا بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".
تبدأ تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم.
تعد محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التى سيطبق بها قانون التأمين الصحى، وهناك 3 هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
ويكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى ال27 محافظة 140 مليار جنيه، ويشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام، ومسددا للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
ويبدأ تطبيق التأمين الصحى من عام 2018 تدريجيا حتى 2032، وتتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.