بعد وصوله للبرلمان.. مخاوف وتساؤلات حول «التأمين الصحي»

تسلم مجلس النواب مشروع قانون التأمين الصحي، عقب إعلان مجلس الوزراء موافقته على مشروع القانون في الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد مفوضات ودراسات استمرت نحو 15 سنة وتم الإعلان عن مشروع القانون في عام 2002، تم خلالها إعداد نحو 6 مشروعات مختلفة للقانون حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية الموجودة حاليا بالبرلمان، ومن المنتظر دارسة مشروع القانون من جانب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان وبعد ذلك سيتم تحويله للجلسة العامة تمهيدا للتصويت عليه بعد موافقة الأغلبية.
وفور إعلان الحكومة موافقتها على القانون أعلن عدد من الجهات الاعتراض عليه بشكله الحالي إذ لا توجد دراسة جدوى أو دراسة اكتوارية حول إمكانية تطبيقه بعد صدوره في ظل الأوضاع الاقتصادية والطبية لمستشفيات الحكومية والخاصة في مصر، فيما كانت أبرز الجهات التي اعترضت على مشروع القانون نقابة الأطباء.
ملامح مشروع القانون
يشمل مشروع القانون الجديد 68 مادة، تشرح جميع التفاصيل وآلية التطبيق بشكل واف، وطبقا للدراسات الاكتوراية التي تم إعدادها من وزارة المالية في 2013، فإنه يحتاج إلى تكلفة مالية تقدر ب90 مليار جنيه لتطبيقه، فيما أفادت دراسات أخرى بأنه سيكلف الدولة 150 مليار جنيه، حيث نص على أن هناك 3 هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحي، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
وحدد مشروع القانون تكلفة نظام التأمين الصحي الجديد للمواطن الواحد بحيث تبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها في نظام التأمين القديم، كذلك ضم مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة.
رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنيها للزيارة المنزلية و20% من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10% من القيمة بحد أقصى 100 جنيه للأشعة وكافة أنواع التصوير الطبي و5 % من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية.
كذلك سيتم طبقا لمشروع القانون الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
واشترط مشروع القانون أن يكون المنتفع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ، كما نص على أن تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين ويمثلون 23.7 مليون فرد.
مخاوف النقابة
سلسلة من المخاوف والتساؤلات أبدتها نقابة الاطباء في شهر مارس الماضي حول مشروع القانون، ولكن لم يتم وضع هذه المخاوف في الاعتبار قبل موافقة الحكومة وكان أبرزها التساؤل حول مصير المستشفيات التي ستخالف معايير الجودة بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحية، ومصير العاملين بها، وهل ستكون الدولة ملزمة عبر أي من هيئاتها ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها، أم سيتم الاستغناء عن خدمات المستشفى، أم ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لأن ميزانية الدولة لا تحتمل الانفاق المطلوب للتطوير؟، وتم هذا الطرح عند مناقشة مستشفيات التكامل.
الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، قال إن مخاوف النقابة تتلخص في الموارد المالية، حيث نص مشروع القانون على مبالغ هزلية لا تكفي لتوفير خدمة طبية آدمية، كذلك تجاهل القانون العنصر البشري في المنظومة الطبية سواء الطبيب أو التمريض، ولم يتحدث عن رواتب جيدة للأطباء ولا للتمريض، ولم يحدد ساعات العمل، وغيرها من الأمور الإدراية التي تغافل عنها المشروع.
وأضاف سمير ل"البديل" أن القانون به مواد جيدة وكانت مطلبا من الجميع بحيث يكون هناك خطوات جادة في تحسين المنظومة الصحية في مصر ولكن لابد أن يشتمل القانون على حل لجميع مشاكل المنظومة ولا يتغافل عن نقاط حيوية تؤثر بالسلب على الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن هناك فرصة أمام مجلس النواب لتعديل هذه السلبيات قبل صدور القانون.
حوار مجتمعي
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن التأمين الصحي مطلب طال انتظاره منذ عشرات السنين، "ونحن في أمس الحاجة إليه خاصة في ظل تدني أوضاع المنظومة الصحية في مصر، كذلك فالقانون سيخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الموجودة حاليا".
وأضاف مرشد ل"البديل" أن كل المخاوف والتساؤلات المطروحة سواء من قبل نقابة الأطباء أو أي جهة لديها مقترحات حول مشروع القانون سيتم التواصل معها والاستماع لمقترحاتها ووضعها قدر المستطاع في القانون قبل تحويله إلى الجلسة العامة بالبرلمان لإقراره، مشيرا إلى أن القانون لن يصدر قبل إجراء حوار مجتمعي حوله للوصول إلى أفض صيغة ممكنة.