منى مينا: قانون التأمين الصحي "غامض".. و"غنام": "المركب غرقانة وعاوزين نصلحها" -(مواجهة)

تواصلت ردود الفعل على موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ليبدأ البرلمان مناقشته وإقراره حال كسب تأييد الأعضاء، لكن نقابة الأطباء لا زالت ترى أن لها "مخاوف مشروعة" من بنود القانون.
مصراوي أجرى مواجهة بين الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، بشأن القانون الجديد، حيث أكدت "مينا" أن هناك غموض بشأن موقف المستشفيات الحكومية غير الحاصلة على الجودة بعد تطبيق المنظومة الجديد، فيما شدد "غنام" أن الحكومة لا تنوي خصخصة أو بيع أي مستشفى بل "المركب غرقانة وعاوزين نصلحها".. وإلى المواجهة:
* منى مينا.. ما تعليقك على موافقة البرلمان على قانون التأمين الصحي وإحالته للبرلمان؟
هذا المشروع الذي أرسل إلى مجلس النواب لابد أن يُعلن للمجتمع، لأن آخر نسخة كانت بها عيوب جمّة، وغموض من مصير المستشفيات الحكومية التي لن تحصل على الجودة، فما وضعها القانوني؟ هل ستخرج من الخدمة، أم ستُباع للقطاع الخاص أم طرحها للشراكة؟ وما مصير العاملين بهذه المستشفيات من أطباء وإداريين وأطقم معاونة. هل سيتم الاستغناء عنهم؟
قيل لنا "متقلقوش مش هيحصل حاجة"، لكننا نريد كلام محدد وإجابات واضحة عن هذه التساؤلات.
* غنام.. ما مصير المستشفيات التي لن تحصل على الجودة بمنظومة التأمين الصحي؟
واقع المستشفيات الحكومية ليس خفي عن الحكومة، ونعلم وضع هذه المستشفيات السيء. "لدينا مركب غرقانة.. هل أهدمها أم أصلحها؟". نحن نريد إصلاحها بالفعل، فمصر تمتلك أكثر من 600 مستشفى حكومي عام ومركزي، ولن نبيعها أو نخصخصها ولن نتركها خارج النظام، وسنبدأ تنفيذ المنظومة الجديد بتلك المستشفيات لأننا لن نبدأ بالقطاع الخاص، لكنه سيكون شريكا مكملًا.
سنتعاقد مع المستشفيات الحكومية ب 5 محافظات كمرحلة أولى وسنضخ فيها الأموال لأبث فيها الحيوية ونعطي مرتبات جيدة للأطباء لكي يعملوا فيها بدلا من الهجرة أو العمل بالقطاع الخاص.
* منى مينا.. ناقشتم مسودة القانون، فما أبرز ملاحظاتكم عليها؟
هناك تساؤلات بشأن الدراسة الإكتوارية للقانون، وعندما سألنا من عدة شهور قيل لنا إنها لم تُعد بعد. ومنذ موافقة الحكومة على القانون بدأت حملة إعلامية تروج لمميزات القانون، فهل يعقل مناقشة مميزات أو عيوب قوانين تخصنا جميعا دون النظر في مسودتها.
* غنام.. لماذا تزداد التخوفات من الاستدامة المالية لقانون التأمين الصحي؟
الاستدامة المالية نستطيع تنفيذها لأن المصريين فعليا ينفقون ما يقرب من التكلفة الإجمالية للقانون إن لم يكن أكثر، المشكلة أن هذا الانفاق عشوائي لن نستطيع قياسه، ومن الممكن احتواءه عند وضعه في "حصالة واحدة" في شكل اشتراكات.
ثانيا، تم عمل دراسة اكتوارية من أكبر شركة في العالم للدراسات "AON Hewitt" وهي جهة محايدة وأكدوا إمكانية عمل استدامة مالية للمشروع لمدة 7 سنوات على سبيل المثال، وغير ذلك "من الأوهام"، ففعليا هناك 105 مليار جنيه مخصصة للصحة في موازنة الحكومة، والتكلفة في النظام الجديد 130 مليار جنيه.
* منى مينا.. هل هناك ملاحظات أخرى؟
المسودة التي ناقشناها تحدثت عن ربط الاستمرار في الدراسة بالنسبة للأبناء بسداد الأب لأقساط التأمين الصحي، فماذا لو تعثر أب بمجال الأعمال الحرة في سداد المستحقات؟ هل يستمر الأبن في الدراسة؟
* غنام.. ما ردك؟
التخوفات من عدم استمرار الأبناء في الدراسة غير صحيح، لأن فلسفة القانون قامت على الحماية الاجتماعية، وتم مراعاة ذلك في صياغة مشروع القانون.
* منى مينا.. هل اطلعتم على المسودة النهائية لمشروع القانون لمعرفة حقيقة تلافي هذه التخوفات؟
نطالب بفتح نقاش مجتمعي بدلا من وضع العربة أمام الحصان، ولابد أن نرى المشروع الجديد، قد تكون هذه الملاحظات أو كلها تم تداركها في النسخة الجديدة، وقد لا تكون الأمور الأساسية تم مراعاتها، وبالتالي يجب أن تعلن المسودة لدراستها بشكل كامل.
النصوص المقترحة بحذافيرها يجب أن تعلن على الرأي العام بكل الطرق الشفافة والحلول الأصلح يتم الوصول إليها في ظل الشفافية وتبادل الرأي.
* غنام.. متى ستطرحون مسودة القانون للحوار والمناقشة؟
الحوار المجتمعي حول هذا القانون بدأ في أغسطس 2014، وتم عمل 44 جلسة حوار مجتمعي مع مختلف التوجهات، وأي شخص يدعي عدم الحضور فهو كاذب، وسيتم عقد جلسات استماع في البرلمان وتوزيع نسخ من مسودة مشروع القانون عليهم لمناقشتها.
* منى مينا.. هل تم الآخذ بملاحظاتكم خلال جلسات الحوار المجتمعي السابقة؟
لدينا ملاحظات تفصيلية ونناقشها جملة جملة، لأن هذا القانون يمس بشدة حياة ملايين المصريين، ولو تابعنا الانتخابات الرئاسية في أمريكا فجزء كبير منها يدور عن التأمين الصحي والخدمات التي يقدمها عبر نظام "أوباما كير"، وأرسلنا هذه الملاحظات ولن نتلق ردًا.
* غنام.. ما موقفكم من ملاحظات نقابة الأطباء؟
تم الأخذ ب 99% من الملاحظات خلال جلسات الحوار مع جميع الأطراف، وأعددنا 40 مسودة لمشروع القانون بسبب ملاحظات المجتمع المدني، وناقشنا النقابة في هذه الملاحظات في الكثير من المرات.
"محتاجين نحط أيدينا في ايد بعض، ومنحطش مسامير في عجلة العربية" لأن عربة القانون الصحي انطلقت، و تخوفي الحقيقي من قدرتنا على التنفيذ؛ لأن النظام الصحي ضعيف والتحدي في التنفيذ وليس النص.