عضو لجنة إعداد «التأمين الصحي»: استجبنا ل99% من ملاحظات النقابات الطبية

قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، إن اللجنة استجابت ل99% من مطالب النقابات الطبية والهيئات التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون.
وأضاف «غنام»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن أبرز النقاط التي تم تعديلها في القانون هي التعريف الدقيق لغير القادرين وفقا لدراسات اجتماعية وأخرى اقتصادية، بالتنسيق مع جهات بالدولة مثل وزارتي التخطيط، والتضامن، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مع الاسترشاد بالحد الأدنى للأجر لتحديد هذه الفئة منعا للبس.
وأشار «غنام» إلى أن التعديلات نصت بوضوح على أن الهيئات الثلاث التي شملها القانون لا تهدف للربح ومملوكة للمجتمع، وأنه لا يجوز البدء في تطبيق القانون إلا بعد حصول المستشفيات الحكومية المدرجة في القانون على اعتماد الجودة، مؤكداً أن هدف المشروع القضاء على أي شبهة لخصخصة المستشفيات.
وجاءت آخر النقاط التي شملها التعديل، وهي إعفاء بعض الفئات من أي مساهمات، وهم غير القادرين وأصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المعدية، فيما جاءت نسبة المساهمات للقادرين في الدواء والتحاليل بواقع 20% بحد أقصى 50 جنيهاً.
وكانت لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل قد انتهت من إعداد المسودة الأساسية للقانون بعد أن راجعت ووضعت في الاعتبار الملاحظات التي وردت للوزارة أثناء الحوار المجتمعي التي قامت به مع النقابات والهيئات خلال الشهور الماضية.