عضو لجنة «التأمين الصحي» عن الاعتراضات على القانون: نتاج عدم فهم أو سوء نية

قال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، في معرض رده على من ينتقدون القانون باعتباره لا يلبي طموحات المصريين ويتجه لخصخصة الخدمة الصحية، بأن القانون مازال مسودة قابلة للنقاش، وأن أي ملاحظات عليه من داخل المبادئ العامة الحاكمة قابلة للنقاش، ويتم التداول والحوار بشأنها في جلسات مشتركة، موجها الدعوة للنقابة للحوار فيما يتعلق بالنقاط الخلافية.
وأضاف «غنام»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن من يدعي أن مشروع القانون محاولة لخصصة الخدمة الصحية، إما سيئ النية وإما غير فاهم للقانون، واصفا تلك الإتهامات بأنها مزايدة سياسية مرفوضة وأنه غير مستعد للنقاش مع من يتبنى هذا الموقف، لكنه مستعد تماما للنقاش والتوضيح فيما يخض المبادئ العامة الحاكمة للقانون.
ووصف عضو اللجنة أن مشروع قانون التأمين الصحي سيكون بمثابة ثورة في النظام الصحي المصري، لأنه ملزم بتقديم الخدمة لكل أفراد المجتمع ويضمن تحقيق العدالة الإجتماعية، لأنه يدخل الأسرة بالكامل، كما أنه يحدد غير القادرين بمن هم تحت الحد الأدنى للفقر وليس من لديهم ضمان اجتماعي فقط، منوها إلى أن أي هيئة تتعامل مع أموال لابد أن تكون هيئة اقتصادية، ولكن هناك فارقا بين أن تسعى للربح وبين أن تسعى لإستدامة الموارد المالية.
وأشار «غنام» إلى أن مسوده قانون التأمين الصحي في أخر صورها عمل كبير لسنوات طويلة يتبعها تحديات أكبر لتنفيذها، وهي إطار شامل لإصلاح منظومة عتيقة تفتقد الكفاءه والإنصاف وتحتاج المسوده لمذكرات شارحة كثيرة وإلي لوائح تنفيذية لمرحلة انتقالية قد تمتد لعده سنوات.
وتابع: «يعجبني من الزملاء من يقرأ المسودة نقديا من داخل مبادئها الأساسيه فهي إضافة إيجابية سوف تفيد، أما من يرفض المبادئ العامة للقانون أو يفهما خطأ فهو بحاجه إلى مراجعة الوضع الحالي، أو يقدم بدائل أخرى، أما الرفض لأنه تعود عليه أو لأنه أسهل، فهي حالة لا علاج لها، وتعرف بالطفوله الفكرية أو الفكرة الثابتة الوحيدة».