مركز حقوقى يبدي ملاحظات أولية على مسودة مشروع التأمين الصحي الجديد

أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددا من الملاحظات المبدئية على مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والتي أطلقها للنقاش الوزير الدكتور عمرو حلمي في 3 نوفمبر الجاري، بعد عدة مداولات في مجلس الوزراء، والتي تجيء في إطار محاولات متتالية بدأت منذ منتصف التسعينيات، لإصلاح ملف التأمين الصحي.
وكانت أهم هذه الملاحظات أنها لفتت النظر إلى ضرورة التمسك بالمباديء العامة والخطوط العريضة التي تنظم تقديم مثل هذه الخدمات الحيوية، خصوصا مع تخبط السياسة الصحية في ظل النظام السياسي السابق، وميلها للتنصل من تقديم خدمة التأمين الصحي على نحو كفء وشامل وعادل، بمعايير اجتماعية وعمرية وجغرافية.
وأشار الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة (أحد برامج المبادرة المصرية) إلى أن الجدل القانوني والسياسي الذي يكتنف المسودة بداية، إذ إنها تستند إلى كل من الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير، والصادر في 30 مارس، وهما إعلانان محل جدل بعد إلغاء دستور 1971.
وانتقد غنام افتقاد المسودة للكثير من التفاصيل الهامة بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي لم تطرح بعد للمناقشة المجتمعية، واعتبره انتقاصا لحق المجتمع في التعرف إلى النظام التأميني الجديد ومناقشته.
وفسر غنام بأن هذا الحجب المعلوماتي أضاع على المواطنين فرصة التعرف لطبيعة الخدمات الصحية التي سيتلقونها، ونادى بضرورة إتاحتها، مع النص الصريح على شمول هذه الخدمات على كل الاحتياجات الصحية دون تمييز وبغض النظر عن القدرة على تحمل التكلفة.
وشدد مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية على ضرورة إنشاء صندوق قومي للتأمين الصحي يتمتع باستقلالية تامة وفصل موارده عن موارد الخزانة العامة، وتشكيل مجلس أمناء له.
وأضاف غنام أنه يجب أن تشير المسودة إلى عناصر تمويل النظام الجديد من خلال الاشتراكات والمساهمات المجتمعية (الضرائب المخصصة للصحة)، وخصوصا في ظل غياب المسودة ممن أي إشارة إلى نصيب صاحب العمل في تمويل خدمات أصحاب المعاشات والأرامل، وهو ما يعد غيابا لنصيب صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات في تمويل هذا النظام ولابد من تخصيص نسبة لا تقل عن ضعف ما يسدده أصحاب المعاشات لضمان تحقيق عدالة توزيع الأعباء المالية لأمراض الشيخوخة مرتفعة التكاليف.
ونوه غنام إلى أن هذه الملاحظات نابعة من المبادئ العامة للسياسات الصحية التي نؤمن بضرورة إتباعها، والتي تتوافق مع مؤشرات الحق في الرعاية الصحية.