تقرير حقوقى: مسودة "التأمين الصحى" غير دستورية

أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا من الملاحظات المبدئية على مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والتى أطلقها للنقاش الوزير الدكتور عمرو حلمى فى 3 نوفمبر الجارى، بعد عدة مداولات فى مجلس الوزراء، والتى تجىء فى إطار محاولات متتالية بدأت منذ منتصف التسعينيات لإصلاح ملف التأمين الصحى.
وأكدت المبادرة، خلال تقريرها الصادر أمس الأربعاء، على أن المسودة تستند إلى خلفية دستورية مازالت محلاً للجدل، مشيرًا إلى أن الوثيقة تستند إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك بسبب الدستور الصادر فى عام 1971.
وأضاف التقرير أن المسودة تفتقد كثيرًا من التفاصيل بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى لم تُطرح بعد للمناقشة المجتمعية، ما يعد انتقاصًا من حق المجتمع فى معرفة الشروط الضرورية للتعاقد بين أطراف المنظومة التأمينية الجديدة، بمحاورها الثلاثة من تمويل وتقديم وتنظيم الخدمات، مشيرًا إلى أنها تفتقد إلى الوضوح فيما يتعلق بالخدمات الصحية التأمينية التى ستقدم للمواطنين من خلال القانون، مشددًا على أهمية مناقشتها فورًا بواسطة المجتمع المدنى، خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة، وما يتعلق بالتمويل الكامل والجزئى لغير القادرين إلى جانب المساهمات المحددة لتلقى الخدمات فى مجال الدواء ورسوم الزيارة.
وأكد التقرير أن من الضرورى وضع نص يتيح إنشاء صندوق قومى للتأمين الصحى، مع ضمان استقلاله التام وإقرار تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة، بما يضمن عدم المساس بتلك الموارد إلا من خلال مجلس إداراتها، مشيرًا إلى أن مسودة "حلمى" تجعل تبعية الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى إلى الوزير المختص.
واعتبر التقرير أن نص المادة "5" من المسودة، والذى ينص على "إعادة هيكلة الهيئة العامة للتأمين الصحى بقرار من رئيس الجمهورية بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية"، مبهم وقد يؤدى إلى تحويلها إلى شركة قابضة، مؤكدًا على رفضه مجتمعيًا وقانونيًا بحكم القضاء الإدارى.
وانتقد التقرير المادة "6" من المسودة، مشيرًا إلى أنها لم تُفسر، ولم يتم توضيحها، مضيفًا أن المسودة تشير إلى عناصر تمويل النظام الجديد، من خلال الاشتراكات والمساهمات المجتمعية، مشيرًا إلى غياب نصيب صاحب العمل فى تمويل خدمات أصحاب المعاشات والأرامل، مما لا يضمن تحقيق عدالة التوزيع، بالرغم من أن كبار السن يحتاجون لمضاعفة الميزانية نظرًا لارتفاع تكاليف علاجهم.
ومن جانبه، انتقد الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة، افتقاد المسودة للكثير من التفاصيل المهمة بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى لم تطرح بعد للمناقشة المجتمعية، واعتبره انتقاصًا لحق المجتمع فى التعرف إلى النظام التأمينى الجديد ومناقشته.
وقال "غنام" إن هذا الحجب المعلوماتى أضاع على المواطنين فرصة التعرف على طبيعة الخدمات الصحية التى سيتلقونها، ونادى بضرورة إتاحتها، مع النص الصريح على شمول هذه الخدمات على كل الاحتياجات الصحية دون تمييز وبغض النظر عن القدرة على تحمل التكلفة، مشددًا على ضرورة إنشاء صندوق قومى للتأمين الصحى يتمتع باستقلالية تامة وفصل موارده عن موارد الخزانة العامة، وتشكيل مجلس أمناء له.