تطوير المعامل والمستشفيات الحكومية خلال 10 سنوات.. ونحتاج 120 مليارا لتنفيذ الخطة القانون ليس هدفه «الخصخصة».. وإلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيقه قانون التأمين الصحى الشامل خرج إلى النور بعد سجالات ومعارك كثيرة استمرت لسنوات طويلة، حتى انتهت اللجنة التى تم تشكيلها منذ 3 سنوات بقرار وزارى من إعداد المسودة النهائية، لكن القانون يتضمن العديد من المفاجآت التى فجرها الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية وعضو لجنة الصياغة، منها إلغاء أنظمة العلاج على نفقة الدولة، والعلاج الاقتصادى. "غنام" كشف خلال حواره مع " الفجر" عن أن فاتورة تطبيق القانون الجديد تتراوح ما بين 100 و120 مليار جنيه، واقتصار دور المستشفيات الخاصة على جراحات التجميل والعقم والتخسيس.. وإلى نص الحوار: ■ هل تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون التأمين الصحى الشامل؟ - بالفعل، انتهت اللجنة من المسودة النهائية للقانون، وبدأت المرحلة الثانية الخاصة بإعداد لجان فرعية منبثقة من اللجنة الأساسية لبحث طرق تنفيذ القانون. ■ هناك محاولات لإخراج هذا القانون منذ سنوات طويلة، ما سبب تأخره؟ - هذا القانون بدأ الحديث عنه قبل ثورة 25 يناير، وتحديداً فى عام 2000، وحينها ظهر أعداء كثيرون له، حتى جاءت الثورة وعجلت بخروجه، وخلال الخمس سنوات الماضية خرجت أكثر من مسودة، حتى تم تشكيل لجنة بقرار وزارى منذ ثلاث سنوات تقريباً، وقمنا بإجراء حوار مجتمعى بشأن هذا القانون حتى تم الانتهاء من مسودته الأسبوع الماضى. ■ ما الذى يميز هذه المسودة عن المسودات السابقة؟ - هذه المسودة تحكمها عدة مبادئ، منها أنه قانون شامل يضم كل فئات المجتمع بدون استثناء بشكل الزامى، وهذه هى النقلة الثورية فى هذه المسودة، بأن هذا القانون لا يسمح ب"التخارج"، أى أنه لأول مرة يمنع خروج أى شخص من مظلة التأمين الصحي، كما يضمن هذا القانون تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع. ■ ما سبب إصرار اللجنة على مبدأ " الإلزامية"؟ -الهدف من إلزامية القانون هو إجبار كل المصريين أن يكونوا تحت مظلة التأمين الصحى، خاصة أن السبب الرئيسى فى عجز ميزانية التأمين هو خروج الفئات القادرة "الأغنياء" من التأمين الصحي، وبقاء غير القادرين بإسهاماتهم القليلة، وهو ما يحول فى النهاية لتقديم خدمة جيدة، وبالتالى فالهدف من الإجبار دعم الأغنياء لعلاج الفقراء. ■ هل معنى ذلك أن القانون يضمن للمواطن العلاج من مختلف الأمراض؟ - بالطبع القانون سيدرج تحت مظلته علاج كل الأمراض كما نصت المادة 18 من الدستور، بأن "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض"، ولا تريد لجنة الصياغة خروج قانون يطعن فى دستوريته. ■ كم تبلغ فاتورة تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل؟ - تتراوح فاتورة تنفيذه ما بين 100 و120 مليار جنيه. ■ ماذا عن مصادر التمويل؟ - مصادر التمويل تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور، الأول قائم على اشتراكات الفئات القادرة وهذا تقريبا يصل إلى ثلث ميزانية تنفيذه، والاشتراك سيكون على مجمل الدخل للمواطن وليس على المرتب الأساسي، والثانى مصدره "خزانة الدولة" وسيمثل الفئات غير القادرة التى يقل دخلها الشهرى عن الحد الأدنى للأجور فى الدولة 1200 جنيه، أما المحور الثالث والأخير فسيرتكز على التمويل المجتمعي، أى أن المجتمع كله سيشارك فى تمويل التأمين الصحى من خلال رسوم مخصصة للصحة مثل رسوم السجائر، والرسوم المفروضة على الصناعات الملوثة مثل صناعة الأسمنت وصناعة السيراميك وصناعة الحديد، ورسوم من التراخيص مثل ترخيص السيارات. وستقوم الحكومة كل ثلاث سنوات بمراجعة نسب التمويل والعجز فيها لتتناسب مع تغير الأسعار، ولو حدث عجز مالى سيحدد البرلمان كيفية سد هذا العجز. ■ البعض يرى أن البنية الأساسية للمستشفيات والصيدليات والمعامل لا تساعد على تطبيق هذا القانون.. ما تعليقك؟ - لجنة صياغة القانون وضعت فترة انتقالية من 7 إلى 10 سنوات، لتهيئة النظام الصحى العام لتنفيذ القانون، وخلال هذه الفترة سيتم تطوير وإعداد المستشفيات والصيدليات والمعامل العامة حتى تحصل على شهادات الجودة. ■ ما مصير هيئات العلاج على نفقة الدولة والعلاج الاقتصادى بعد تطبيق القانون؟ - كل هذه الهيئات سيتم إلغاؤها بشكل كامل بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، لأن الهدف من هذا القانون بناء نظام صحى جديد متكامل خال من المشكلات الكائنة بهذه الهيئات. ■ قطاع الصحة الخاص يراهن على عجز حصول المستشفيات العامة على شهادات الجودة التى تؤهلها لتطبيق القانون .. ما تعليقك؟ - هذا الكلام غير صحيح، لأن البنية الهندسية للمستشفيات العامة أفضل بكثير وتنجح فى شروط الجودة عن معظم المستشفيات الخاصة. فيوجد فى مصر 2000 مستشفى خاص لا يفى سوى نصفها فقط بشروط الجودة، أما المستشفيات الحكومية التى يصل عددها إلى 560 مستشفى فلا ينقصها سوى القوة البشرية من أطباء وممرضين وأجهزة وأدوات صحية فقط، وتتفوق كثيراً على المستشفيات الخاصة. ■ نقابة الأطباء أبدت اعتراضها الشديد على القانون ووصفته بأنه أولى خطوات خصخصة الخدمات الصحية بالمستشفيات.. ماردك؟ - هذا ليس صحيحاً على الاطلاق، ذلك لأن القانون الجديد سيقضى على الوضع الفوضوى فى منظومة الصحة المصرية التى يسيطر على الجزء الأكبر منها القطاع الخاص، ومن ثم فالقانون الجديد يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مع دمج وتنظيم القطاع الخاص تحت أعين الدولة بشكل مكمل وداعم للقطاع العام.
