قانون التامين الصحى مازال حائرا

إعادة لهيكلة المنظومة وليس مجرد قانون

يعانى نظام التأمين الصحى الحالي العديد من المشكلات، أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975 وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسية وغيرها من القوانين، الأمر الذى أدى إلى إرباك المنظومة الصحية وتدنى مستواها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى العمل تحت مظلة قانون واحد ولكن .. تعددت المسودات والتعديلات والتحفظات خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتعدد معها الوزراء والأنظمة، ما زال القانون الجديد خارج حيز التنفيذ.ومابين تأكيدات الخبراء عن جودة القانون الجديد الذى تم صياغته منذ عام وبين تحفظات وملاحظات المجتمع على مسودة القانون، ومع ترقب مجلس الشعب القادم الذى سيناقش القانون.. يظل المواطن البسيط فى انتظار قرار سياسى لتفعيل القانون وإنقاذ آلاف المرضى الفقراء وإعطائهم حقا كفله لهم الدستور.
إعادة لهيكلة المنظومة وليس مجرد قانون
بدأ الاعداد لمسودة هذا قانون التأمين الصحى الجديد منذ عام بعدها تم طرحه للحوار المجتمعى وتم عقد أربع جلسات حتى الآن مع المجالس القومية المتخصصة وبعض الجمعيات الأهلية ومع بعض الأكاديميين وأساتذة الجامعات ، وبعد التوافق على الصيغة النهائية ستقوم الحكومة بعرضه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة ، هذا ما وضحه لنا د. علاء الغنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد ومدير برنامج الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا أن التعديلات أو التحفظات التى تم الإشارة إليها خلال الحوار المجتمعى ليست جوهرية ، كما بين أن مسودة القانون تعتبر من أفضل المسودات التى رأها منذ عام 1999 ، من ناحية الرؤية والصياغة الدقيقة فهى تغطى كل جوانب إعادة هيكلة وتطوير النظام الصحى مشيرا إلى أنها ليست مجرد مسودة لقانون للتمويل والتأمين الصحى ولكنها تعطى الفرصة أيضا لعمل قوانين مكملة لإعادة النظام الصحى برمته ، فالمسودة تشتمل على فصل للتمويل عن الخدمة الأساسية ، ووجود صندوق مستقل للأموال التأمينية يقوم بشراء الخدمة لصالح الناس ، كما يشتمل على إنشاء هيئة عامة للرعاية الصحية ، وكل ذلك يحتاج لقدرات وكفاءات عالية وهى متوفرة بمصر ، كما يحتاج أيضا للإرادة السياسية لتنفيذ هذا التغيير الذى يعد من أصعب التغييرات فى أى دولة من دول العالم ، فأمريكا لم تنجح فى تغيير نظامها الصحى الحالى ، وأرى أن هذه هى اللحظة المناسبة للتغيير عندنا نظرا لما نمر به من ظروف صعبة . وأكد أنه لن يتم تطبيق هذا القانون مرة واحدة ولكن سيطبق تدريجيا خلال 10 سنوات على عدة مراحل ، تشمل المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن ب9 محافظات، بتكلفة مليار و200 مليون جنية مشيرا إلى أن ربط المستشفيات التى سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بها خلال عامين، بمحافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج، والوادى الجديد، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، والمرحلة الثانية ستبدأ في الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والإسكندرية، وشمال وجنوب سيناء، والمرحلة الثالثة في باقى المحافظات.
وبخصوص مشكلة التمويل يقول إنه تم حل هذه المشكلة نظريا من خلال ثلاث محاور ، الأول عن طريق دفع الشركات القادرة لاشتراكات المؤمن عليهم مقدما مع زيادات بسيطة، الثانى من خلال جزء من موازنة الدولة للصحة والتى بلغت هذا العام 50 مليار جنية ، أما الجزء الثالث فسيعتمد على التمويل المجتمعى بدلا من تعدد مصادر جمع التبرعات حيث سيتم جمعها فى مكان واحد عن طريق الرسوم المجتمعية على بعض السلع مثل السجائر والصناعات الملوثة ، وهذه المصادر الثلاث بإمكانها تمويل أى نظام صحى ناجح فى العالم .
وأشار إلى أن الوضع الحالى بمصر هو قمة الخصخصة حيث يتحمل الناس 72% من إجمالى الإنفاق الكلى على الصحة بمصر نتيجة للعلاقة المباشرة بين مقدم الخدمة (الطبيب أو المستشفى) وبين طالب الخدمة (المريض) ، أما النظام الصحى الشامل الذى نحن بصدد الانتهاء من مناقشته فهو ينشئ طرف ثالث فى هذه العلاقة يقوم بتجميع الأموال من المصادر المقترحة وفى حالة مرض أى فرد يقوم هذا الطرف الأخير بالدفع نيابة عن طالب الخدمة بل ويشترى له خدمة بجودة عالية ، وهذه هى فكرة التأمين الصحى الشامل التى يتم تطبيقها فى مختلف دول المتقدم فى أوروبا وآسيا ، وهى فكرة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية فليس معنى أن الإنسان فقير ألا يتم علاجه ولكن من حق كل فرد فى المجتمع أن يجد الرعاية الصحية اللازمة مهما كانت ظروفه.
د. نصر : تحديد الحالات المستحقة وتشجيع الصناعات الطبية وتدريب الأطباء
حرصت اللجنة التى قامت بإعداد مشروع التأمين الصحى الشامل على تلافى العديد من الأخطاء والمشاكل الموجودة فى نظام التأمين الحالى ، د. محمد نصر أستاذ جراحات القلب بالمركز القومى للقلب وعضو لجنة وضع قانون التأمين الصحى الشامل ، أشار إلى أن أحد الأخطاء الموجودة فى نظام التأمين الحالى هو حساب المشاركة على نسبة من الراتب ألأساسى وهو ما يجعل مورد صندوق التأمين ضعيف ، لذا تم مراعاتها فى القانون الجديد من خلال حساب نسبة المشاركة على الدخل الكامل للمواطن وذلك لتحسين مورد التأمين ومعاش المواطن عند التقاعد.
كما أكد أن دراسة الواقع وتحديد التغطية الصحية فى حالات الحاجة الفعلية للعلاج سيساعد على تجنب إهدار موارد التأمين الصحى فى جهات لا تحتاجها .
موضحا أن المواطن يحتاج للتأمين الصحى فى حالات الجراحات الكبيرة مثل جراحات ألأورام والقلب ونقل الكبد وباقى ألأعضاء، كما يحتاجه فى حالات غسيل الكلى ، والعلاج الكيماوى أو الاشعاعى وفى حالات الغيبوبة أو عند الحاجة للعناية المركزة ، أو لصرف علاج الأمراض المزمنة مثل هبوط القلب وارتفاع الضغط والسكر، كما يحتاجه المريض أيضا لتغطية أدوية سيولة الدم ومضادات صفائح الدم بعد الدعامات.
ونبه إلى أن مشكلة التأمين الصحى الكبرى هى كثرة الإجراءات الروتينية واللجان التى تفحص المريض قبل أن تعطيه القرار، ولن يكون التأمين الصحى إنسانيا قبل أن يختفى نظام الكعب الدائر الذى يسلكه المريض للحصول على قرار علاج .
وطالب أن تكون جميع المؤسسات الصحية فى مصر بما فيها مستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية والخاصة تابعة فنيا لوزارة الصحة من حيث توزيع الأطباء عليها للتدريب والتعليم والعمل أوالتعاقد، وبذلك يزيد عدد الأسرة والكفاءات المؤهلة لعلاج المرضى، ولاتكون هناك مستشفيات بلا مرضى وأخرى مكدسة بمرضى تعانى من قوائم انتظار، وأن يتم توزيع تغطية المرضى أيضا ونفقات علاجهم عن طريق وزارة الصحة، فيذهب المريض للمستشفى الذى يختاره وللطبيب الذى يستريح معه ويختاره ويقدم بطاقة رقمه القومى ، ثم تقدم الخدمة للمريض ويتم بعد ذلك عمل فاتورة للعلاج ترسل إلى الجهة التى تغطى تكاليف المريض.
وأوضح د. محمد نصر أنه لابد من مركزية الإشراف على جميع المستشفيات وألا يوجد جهاز طبى إلا بتصريح من اللجنة القومية المتخصصة بوزارة الصحة كما يحدث فى جميع الدول المتقدمة فهناك إهدار شديد للمال العام وسفه فى شراء الأجهزة ناتج عن تعدد الإشراف الفنى والإدارى على المستشفيات التابعة للجهات المختلفة. كما أكد على ضرورة إعادة النظر فى تدريب الأطباء الذين يقدمون الخدمة للمواطن ، من خلال إرسال جميع ألأطباء بعد التخرج للتدريب فى فترة نيابة لمدة أربع أو خمس سنوات تحت إشراف مدرب كما يحدث فى الزمالة ويتم إرسال مدربين ومتدربين لجميع المستشفيات مما سوف يرفع المستوى ويقضى على جو الإحباط العام الذى يعانى منه ألأطباء، ولايرسل طبيب للعمل فى المناطق النائية قبل أن يكون قد حصل على التدريب الكافى وأصبح طبيبا أمنا.
وحول ارتفاع تكلفة العلاج أشار إلى أنه لايمكن تقليل النفقات إلا بإنشاء صناعات مصرية تغطى جزء كبير من المستهلكات مثل الحقن والخراطيم والخيوط والأدوية ويمكن لوزارة الصحة أن تلعب دورا كبيرا فى جذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية فى مجالات الدواء والمستهلكات لتقليل التكلفة.
ونوه إلى هناك عشوائية فى تحديد أسعار المستشفيات أدت إلى استغلال المرضى ، لذا لابد من التسعير والمقصود به تعريف المواطن بسعر الخدمة للاسترشاد دون فرض تسعيرة جبرية ولكنها الأسعار التى ستغطى بالتأمين الصحى الشامل، ولذلك لابد من المحافظة على مستشفيات العلاج المجانى لتقدم الخدمة غير المغطاة ماديا لغير القادرين (هو النظام الحالى) وذلك لحين تحسن الاقتصاد على المدى البعيد لتطبيق التغطية الشاملة .

البحث عن «صندوق قومى» ينقذ صحة المصريين
توفير الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لجميع المواطنين هو حق دستورى لكل مواطن ، ألا أن الواقع يشهد أن المنظومة الصحية المصرية الحالية تعانى من عدم رضاء غالبية المصريين عنها لأسباب تتعلق بتوفر الخدمة الصحية ومستواها وتكلفتها ،وهذا كان الدافع وراء تقديم د. مصطفى أحمد حمد مدير مستشفى الراجحى الجامعى للكبد وأستاذ جراحة الجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة أسيوط مقترحا بإنشاء "الصندوق القومى للصحة " ليكون بمثابة منظومة صحية متكاملة تحقق الغطاء الصحي الجامع لكل المصريين بما يوفر الخدمات الصحية التى يحتاجونها بجودة عالية دون أرهاقهم ماديا.
د. مصطفى حمد أكد أن هذا الصندوق يهدف إلى توفير التمويل الكافى للغطاء الصحي الجامع من موارده المختلفة، حكومية ، واشتراكات وغيرها لكى يؤمن الرعاية الصحية للمواطنين والتى تتميز بكونها جامعة لكل المصريين وتتسع لأكبر طيف من الخدمات الصحية وتكون مخفضة للتكلفة المباشرة لأقصي حد عن كاهل المواطن وفى ذات الوقت ترفع من مستوي كل من الأداء والدخل للعاملين بالقطاع الطبى.
ويقترح أن يكون الصندوق هيئة مستقلة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، ويكون من مهامه اقتراح مشروع الموازنة السنوية وتجميع الموارد الخاصة بالصندوق من مصادرها المختلفة وتحديد أوجه المصروفات المختلفة والعمل علي صرفها طبقا للقانون والموازنة المعتمدة وإبرام التعاقدات ما بين الصندوق وبين كل من وحدات تقديم الخدمة والعاملين بالقطاع الصحى ومراقبة الأداء لمقدمي الخدمة الصحية والعاملين بها وأيضا مراقبة أداء شركات التأمين الخاصة، والعمل علي دعم التدريب المستمر للعاملين في القطاع الطبى ، كما يدعم التعاون ما بين الصندوق من ناحية وبين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المانحة محلياً ودولياً وجميع المتبرعين المحتملين ، كما يقوم بتلقى الشكاوى والمقترحات من الأفراد والشركات والهيئات.
ويشير إلى أن تعدد الجهات المقدمة للخدمة و كذلك الجهات الممولة لها مع اختلاف كل جهة عن الأخرى فى قدراتها المادية والفنية ولوائحها الادارية والمالية وأسلوب تعاملها مع المرضى ومستوى الخدمة المقدمة ، بالإضافة إلى الخلط الواضح فى معظم الأحيان بين مقدم الخدمة وممولها هى أهم أسباب ضعف الأداء الصحى ، بالإضافة لنقاط ضعف أخرى منها ارتفاع التكلفة المباشرة من جيب المواطن وانخفاض جودة الخدمة الصحية و خاصة فى المنشأت الحكومية وضعف دخل العاملين فى القطاع الصحى الحكومى وعدم كفاية برامج التدريب التخصصية المستمرة لرفع كفاءة العاملين وتواضع الصرف على الصحة فى مصر مقارنة بالدول الاخرى.
ويوضح د. حمد إن مصادر تمويل الصندوق القومي للصحة "المقترح" تم حسابها بناء على بيانات الموازنة العامة 2014/2015 ، من خلال الاعتماد على الأشتراكات الاجبارية والاعتماد على مساهمة الموازنة العامة للدولة والتبرعات المالية والعينية والمنح وأخيرا برامج التمويل المقدمة من الخارج لرفع كفاءة مفردات الخدمة الصحية والتى بلغت حوالى 32مليار جنيه ، وهى كافية للإنفاق على الصندوق من تجهيز للمستشفيات والأدوية والمستلزمات والعلاج ومكافآت الأطباء والفرق المعاونة.
وينبه على ضرورة البدء فى رفع كفاءة الوحدات الصحية كمرحلة انتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وأن يلمس المواطن هذا التحسن حتى يصبح الرأى العام المصري داعما لهذه المنظومة ، ولكن لا يمكن من الناحية العملية رفع كفاءة جميع الوحدات دفعة واحدة لذا ينبغي تحديد عدد لا يزيد على الربع يتم اختياره حسب الكفاءة الحالية وحسب التوزيع الجغرافي وحسب نوع الخدمة.
أما عن التأمين الصحي الخاص فيؤكد أنه يمكنه المساعدة فى توفير الغطاء الصحي المكمل والإضافى ، وبذلك تكون مصر قد امتلكت منظومة صحية متكاملة تحقق الغطاء الصحي الجامع لكل المصريين بما يوفر الخدمات الصحية التي يحتاجونها بجودة عالية دون إرهاقهم ماديا.
غياب المساواة والمصداقية وحسن السمعة .. أبرز الملاحظات على القانون
د. مصطفى حمد مدير مستشفى الراجحى الجامعى للكبد وأستاذ جراحة الجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة أسيوط وصاحب فكرة إنشاء الصندوق القومى لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر.
يشير إلى ضرورة القضاء على الدفع المباشر من جيب المواطن والذى يمثل فى مصر أكبر نسبة على مستوى العالم (حوالى 60-70% من إجمالى الصرف على الصحة فى الدولة المصرية) ويعد من أهم الاسباب لعدم قدرة محدودى الدخل على الحصول على الرعاية الصحية التى يحتاجونها.
كما يؤكد أن أسلوب التدرج المنصوص عليه فى القانون يحتاج إلى مراجعة حيث إن بدء التطبيق فى محافظات دون غيرها يباعد بين المواطنين فى غالبية المحافظات وبين المنظومة الجديدة، ويضعف من فرص دفع المنظومة الى الامام، مشيرا إلى أنه لا يمكن من الناحية العملية رفع كفاءة جميع الوحدات دفعة واحدة ، لذا فانه من الافضل عمليا أن يتم تحديد عدد لا يزيد عن الربع سنويا يتم اختياره حسب الكفاءة الحالية وحسب التوزيع الجغرافي وحسب نوع الخدمة المقدمة ( أولى ، ثانوى ، ثالثى) ويكون ممثلا لكافة محافظات مصر. وبحساب عدد المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية (حوالى 700 مستشفى و2500 وحدة صحية) فانه سنويا يمكن ادخال حوالى 180 مستشفى وحوالى 650 وحدة صحية موزعة على كافة المحافظات بواقع حوالى 6- 8 مستشفيات وحوالى 25 وحدة صحية فى كل محافظة ويتم إضافة نفس العدد سنويا حتى تدخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية فى المنظومة خلال 4- 5 سنوات.
وينبه د. حمد إلى أن تعدد الهيئات داخل مشروع القانون دون احتياج واضح لذلك"هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل" والتى تحتوى بداخلها على "صندوق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل" بالإضافة الى هيئة ثالثة وهى "هيئة الرعاية الصحية"، وجميعها تحت إشراف وزارة الصحة، وكل هيئة تحتاج إلى جهاز إدارى ولوائح إدارية ومالية مما يزيد من تعقيد الانجاز السريع للاعمال ويزيد العبء الادارى والمالى لتسيير عمل الهيئات الثلاث. ومن هنا تأتى الحاجة إلى دمج الهيئتين الأولتين فى كيان واحد ومسمى واحد وليكن "الصندوق القومى للصحة المقترح " مع فصله تماما عن وزارة الصحة. ويكون مسئولا عن التمويل للخدمات الصحية ورفع الكفاءة وتحسين دخل العاملين فى القطاع الصحى والمراقبة والتقييم والتقويم والتعاقد مع وحدات تقديم الخدمة والعاملين بها من الاطقم الطبية والإدارية وكذلك المفاوضات مع الوزارات والهيئات والنقابات والشركات ذات الصلة للتوصل الى أفضل الحلول لصالح المنظومة الصحية المصرية. ولا علاقة له بادارة وحدات تقديم الخدمة الصحية. وعلى جانب آخر إلغاء "هيئة الرعاية الصحية" ويتم التعاقد المباشر ما بين الصندوق وبين وحدات تقديم الخدمة الصحية ايا كان نوعها. وتقوم إدارات الصندوق المختلفة بوظائف الهيئة لانها تقع فى نطاق تخصصه.
د. محمد زين الدين حافظ رئيس أقسام الباطنة بكلية طب أسوان والمدير السابق لمستشفى المبرة للتأمين الصحى بأسيوط يوضح أن أى حديث عن رفع الاشتراكات قبل تحسين الخدمة سيؤدى إلى عزوف الناس عن التأمين الصحى صاحب السمعة السيئة مسبقا بالنسبة لهم ، ومن هنا يجب أولا تحسين الخدمة قبل أى حديث عن أى زيادات مالية ، وفى ظل الحالة الاقتصادية الصعبة لجموع الشعب المصرى فإنه لا ينبغى أن يتحمل المواطنون عن طريق مساهماتهم الجانب الاكبر من قيمة تمويل الصندوق، بل ينبغى أن تساهم موازنة الدولة بنسبة لا تقل ان لم تكن تزيد عن مساهمة المواطنين. ويشير إلى أن مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة رغم النص عليه فى القانون الا أنه غير مفعل. حيث أن وزارة الصحة تشرف على هيئة التامين وصندوقها (الممول) وكذلك تشرف وتدير وحدات تقديم الخدمة الصحية (مقدم الخدمة) ، ولذا يجب وضع الهيئة أو الصندوق تحت إشراف رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، أما وحدات تقديم الخدمة فتكون تحت إدارة وإشراف الوزارات المعنية (الصحة, التعليم العالى وغيرهما) وتكون مراقبتها وتمويلها من قبل الصندوق.

ملامح مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون ما يقرب من 37 مادة من 5 فصول وينص على أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى ويشمل جميع المواطنين المشتركين داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام ويدار هذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة.وينص على أن هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، تحت الإشراف العام لوزير الصحة.
كما أن للهيئة الحق في متابعة المشترك ورعايته طبيا ومتابعة حالته الصحية فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك في استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المتفق عليه.
ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بالتأمين الصحي وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها حاليًا، وذلك حتى سريان أحكام القانون طبقًا للتدرج في التطبيق، وتلغى القرارات والقوانين السابقة.
ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية، كالتطعيمات والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث والأوبئة وما يمثلها من خدمات تختص بها سائر أجهزة الدولة.
ويقصد بحزمة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الخدمات الصحية التي تقدم للمريض أو المصاب المشترك بالنظام داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو أبحاث وذلك من خلال طبيب الأسرة في جهات العلاج المحددة أو العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية وحزمة الخدمات التأمينية لكل الأمراض بما فيها الكوارث الصحية الشخصية.
كما ينص على أن تنشئ هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كل البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيقه سواء الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة بكل البيانات والمعلومات اللازمة وتحديثها دوريًا وإتاحة شبكات المعلومات الخاصة بها لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
ويشتمل القانون على خمس مصادر رئيسية للتمويل وهى: أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين، وهي الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم ، وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة يلتزم المؤمن عليه بقيمة الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل، وكذلك الاشتراكات التي يلتزم رب الأسرة بسدادها عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء.
ثانيا: حصة أصحاب الأعمال والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل نظير خدمات تأمين المرض والعلاج بخلاف 1% عن إصابة العمل ، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء 3% من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات.
ثالثا: المساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات ، على أن يعفى غير القادرين من دفع قيمة المساهمات وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات وذوي الأمراض المزمنة طبقًا للتحديد الصادر من الوزير المختص بالصحة.
رابعا: عائد استثمار أموال الهيئة. خامسا: حصة الخزانة العامة عن غير القادرين، وقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهريًا عن العائل، و2% من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة غير العاملة، و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهريًا عن كل ابن معال، وقيمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى بواقع 0.5% من الحد الأدنى للأجور شهريًا عن طل فرد.
أما المصادر الأخرى المقترحة للدخل فتضم 21 مصدرًا تحصل عليها ضرائب تخصيصية، طبقًا لهذا القانون لصالح الخزانة العامة لتمويل اشتراكات ومساهمات غير القادرين من المواطنين.
وتواصل خزانة الدولة دعم الخدمة التأمينية للطلاب بواقع 12 جنيهًا لكل طالب سنويًا ، ويحق لسلطة التشريع فرض ضرائب أخرى مخصصة للصحة كلما استدعت ظروف احتياج الملائة المالية للصندوق ،ولا يجوز للسلطة التنفيذية تعديل أي من هذه البنود دون الرجوع إلى سلطة التشريع، ويصدر بتنظيم تحصيل تلك الموارد قرار تنفيذى من رئيس الوزراء لصالح صندوق الهيئة.

عقد اجتماعي جديد
د حازم الرفاعي أستاذ أمراض النساء بالمملكة التحدة يشير إلي أنه علي الرغم من أن مصر كانت من أوائل دول العالم الثالث التي أنشأت مظلة واسعة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وسبقت في هذا معظم دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا, إلا أن الصحة وشكل الخدمات الصحية لم يشهدا أبدا مثل هذا الانحياز الفكري والاجتماعي الذي شهدته كل القضايا الأخري مثل التأمينات والمعاشات أو قضايا التعليم أو الدفاع عن رغيف الخبز. وظلت الصحة في قاع المطالب الاجتماعية للشعب المصري وقواه الفاعلة ونخبه السياسية.
ويمكن ان نتساءل أين مصر الآن في مجال الصحة؟ وهل يوجد لدينا طب مجتمعي حديث ؟
الحقيقة أن ما نواجهه من مشاكل في الصحة هو تعبير عن درجة تطورنا وطبيعه تركيب المجتمع, والأهم هو غيبوبة النخبة السياسية في بلادنا التي تتحدث بشكل غيبي وأحادي عن التطور متناسين أن أهم القضايا هي الصحة والطب والعلاج.
هناك نظم طبية مختلفة حول العالم أغلبها قائمة علي وجود سوق للطب والصحة, تتفاوت ترتيباته تبعا لدرجة التطور في المجتمع ففي أمريكا قاطرة الرأسمالية يتم تبادل العلاج والمال بشكل أو بآخر بين شركات التأمين التي تجمع أموالها من الأفراد أو المؤسسات أو الدولة, أما في صنعاء مثلا فيسود النموذج البسيط حيث يدفع المواطن للطبيب درهم أو دجاجة أو كيس( قات).
إن الغياب المهين لتواجد استراتيجية وفلسفة شاملة للصحة في مصر والنقص المزري وشبه الكامل لمؤسسات الخدمات الصحية هو امتداد لتراجع دور الدولة في مصر ودورها المتزايد الارتباك في ظل انفجار سكاني متزايد. ولقد تجاوز العجز عن تقديم الخدمة الصحية إلي العجز عن تنظيمها والقدرة علي وضع أي معايير واقعية وعصرية لما يتم تقديمه من خدمات.
مصر اليوم تعاني من نقص هائل في أعداد أسرة المرضي وحجرات العمليات وأسرة الرعاية المركزة. وتعاني من غياب طب المستشفيات فأغلب مستشفيات القطاع الخاص تقدم رعايه فندقية لا علاقة لها بتعدد أوجة الخدمة الصحية في العالم التي تعتبر المريض بؤرة الرعاية. مصر أيضا تعاني من انهيار في مستوي ونوعية الأطباء وتدريبهم ومهاراتهم وأخلاقياتهم المهنية كنتيجة مباشرة لغياب استثمار الدولة في الصحة ماليا وإداريا وسياسيا.
إن اسئلة مهنية واجتماعية معقدة تواجه إعادة هيكلة الخدمات الصحية بدءا من إدخال اللغة العربية في تعليم بعض العاملين في مجال الصحة وانتهاء بوضع تشريعات قانونية تغير طبيعة الخدمات الصحية الخاصة من النموذج السلعي البسيط لنموذج أكثر تماسكا من شكل عمل الجماعي.
إن الخروج من نموذج العيادات الخاصة الفردية لنموذج خاص ايضا ولكنه جماعي به عدد من الأطباء والممرضات والإداريين صار ضروريا, وتلك الخطوة التي تتطلب عمل وحسم إداري هي أقل الوسائل تكلفة لتغيير واقع الخدمات الطبية في مصر.