بدأت وزارة الصحة في اختيار الفرق الطبية والإدارية التي ستقوم بتنفيذ المرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي الشامل لتدريبهم علي إدارة المنظومة الجديدة في هيئة الاعتماد والجودة والرقابة والهيئة المسئولة عن جمع الاشتراكات. وكان بيت الخبرة المسئول عن إعداد النموذج الاكتواري لتحديد قيمة تكاليف المشروع, اتفق مع د. عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان علي محددات وافتراضات إعداد النموذج الاكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة علي تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل. ومن جانبه كشف الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي أنه فور إقرار القانون سيتم البدء في المرحلة الأولي والتي ستشمل محافظاتالسويس والإسماعيلية وبورسعيد ثم شمال وجنوب سيناء. وأكد حجازي أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد غد والتي ستحدد التكاليف المالية للمرحلة الأولي بالإضافة إلي عدد المراحل التي سيطبق خلالها المشروع. وأشار إلي أن هيئة التأمين الصحي تلقت العديد من الملاحظات علي مشروع قانون التأمين الصحي وسيتم تصويبها وتعديلها خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أن القانون بعد تعديله ستتم إحالته إلي مجلس الدولة ثم يعود إلي مجلس الوزراء ثم البرلمان, متوقعا أن تتم مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي. وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: إن ميزانية التأمين الحالية7.2 مليار جنيه والقانون الحالي يغطي52 مليون مواطن أي أكثر من50% من المصريين وإن المسودة الحالية للقانون الجديد هي المسودة رقم15 علي مدار السنوات الماضية. وحول الفئات التي تتحمل الدولة اشتراكاتها قال: إن هذا سيتم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي لأنها من ستحدد تلك الفئات, وإن وزارة الزراعة أعدت بيانات443 ألف فلاح مستوفين لشروط تطبيق القانون, وإن الوزارة مسئولة عن جمع اشتراكاتهم بواقع120 جنيها للمنتفع علي أن تسدد وزارة المالية200 جنيه مساهمة لهيئة التأمين الصحي ليحصل الفلاح علي الخدمات بمجرد تسديد الاشتراكات.