«الصحة» تناقش ملاحظات الوزارات على قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد

• «حجازي»: الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بالقانون منتصف الشهر الجاري
قال الدكتور علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم، اليوم الأربعاء، مناقشة ملاحظات عددا من الوزارات حول قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، لافتا إلى أنه تم عُقد احتماع بين وزراء الصحة والمالية والتنمية المحلية والتعليم العالي وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية، ومساعد وزير الطيران، ورؤساء قطاعات وزارة المالية، الإثنين الماضي؛ لعرض القانون عليهم.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي، طلبت ضم المستشفيات التابعة لها تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون الجديد، وهي هيئة تضم المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي وكل قطاعات وزارة الصحة، لافتا إلى التعاقد مع المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي أولها هيئة الرعاية الصحية وثانيها هيئة الاعتماد والجودة، أما الهيئة الثالثة تكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك في الخدمة، وأن الدولة تتحمل كافة الأعباء عن غير القادرين وهم نحو 35% من المصريين، لأن النظام الجديد نظام تكافلي في الأساس.
وأضاف «حجازي» أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة الاكتوراية الخاصة بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد منتصف الشهر الجاري، موضحا أن الدراسة تجرى بدعم من خلال منحة مقدمة من البنك الإفريقي قيمتها 250 ألف دولار؛ حيث تم الاتفاق مع بيت الخبرة «AonHewitt1» للقيام بتحديث الدراسة.
وقال إن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الاكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه، وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات.
ولفت إلى أن وزارة الصحة بعد أن انتهت من صياغة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خاطبت وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولي؛ لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الإفريقي بتمويل مشروع تحديث الدراسة.
وشدد على ضرورة الإنتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال توفير التغطية المالية بما يضمن استدامة التمويل دون تعثر.
وكانت وزارة المالية قد قامت بالتعاقد مسبقا مع بيت الخبرة «AonHewitt»، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد؛ وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وبالتالي فإن مشروع تجديد التعاقد مرة أخرى مع بيت الخبرة الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليا وفقا للبيانات والافتراضات الحديثة.