قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت، اليوم الخميس، بمشروع قانون متكامل لتغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن كل ما هو متعلق بالمرأة بداية من سن الزواج، وعقوبات على زواج القاصرات وجميع أشكال العنف، كما يتضمن عقوبات تبدأ من الحبس ستة أشهر وتصل إلى الإعدام في بعض الجرائم. من ناحية أخرى، أعلن عابد خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، كاشفًا عن أن التعديلات تشمل ضوابط للحبس الاحتياطي واستبداله ببعض الإجراءات الأخرى. وأوضح أن التعديلات تشمل تحديد مدد للمحاكمات الجنائية أقصاها ستة أشهر، أما قضايا الجنح والأحوال الشخصية فيكون أقصى مدة لها وفقًا للتعديلات المقترحة ثلاثة أشهر. يُشار إلى أن آخر جلسات مجلس النواب العامة عقدت الثلاثاء الماضي، ليقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات حتى يوم 6 نوفمبر المقبل لاستكمال مناقشة الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.