"قطار البرلمان يدخل محطة دور الانعقاد الثالث".. 23 قانونا لخدمة الشعب أبرزها العمل والإدارة المحلية والتأمين الصحي.. معارك قادمة على كروت الشحن وزواج القاصرات

يبدأ مجلس النواب اليوم الأثنين أعمال الجلسة الافتتاحية من دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول له، حيث يحضر الجلسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، لإلقاء كلمة أمام البرلمان واستعراض عدد من الأنشطة أمام البرلمان والتى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض خطة الحكومة المقبلة.

وعلى الرغم من الاستعداد الكبير من جانب نواب البرلمان لبدء دور إنعقاد جديد إلا أنهم أمام مهمة صعبة وعدد كبير من القوانين فى حاجة إلى الإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن وقبل نهاية دور الإنعقاد الثالث، وجاء من بين هذه القوانين:_
قانون العمل
يخص قانون العمل أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك لأنه يحدد الضوابط اللازمة لهم، حيث تعتمد فلسفة المشروع على تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص فى ظل تكدس الجهاز الحكومى بالعاملين، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
قانون التأمين الصحى الشامل

على الرغم من أهمية القانون إلا أن الحكومة حتى الآن لم ترسله للبرلمان بسبب عدم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، والتى يظل فيها التمويل عائقا كبيرا أمام تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
قانون الجريمة الالكترونية

من القوانين المهمة المتوقع مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، ويعمل القانون على مكافحة الجريمة الإلكترونية ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.
قانون التأمين الاجتماعى الموحد
يعالج القانون أزمة التأمينات والمعاشات ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت الحكومة بتعديل يشمل نحو 270 مادة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.
قانون الإدارة المحلية
انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع القانون، ولكن تم رفع دور الانعقاد الثانى دور مناقشة مشروع القانون، مما ترتب عليه تأجيل انتخابات المجالس المحلية، وتأخيرها يؤدى بالتبعية لعدم تطبيق اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام
ينظم مشروع القانون علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلى جانب العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، ومتوقع أيضا مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
قانون المرور
تضمن مشروع القانون 3 أساليب جديدة للردع فى مخالفات المرور، ممثلة فى استحداث نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه يتم خصم نقاط من رخص القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد رصيد كل رخصة تصبح غير صالحة للاستعمال، وتغليظ باقى العقوبات وذلك بهدف اعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.
قانون تعديلات قانون البناء الموحد
وافقت الحكومة على تعديلات القانون ومن المتوقع ارسالها للبرلمان بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشتها بالتفصيل ومن الموقع ايضا أن يتم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل، ويهدف إلى الحد من انتشار المبانى المخالفة.
قانون تنظيم الفتوى
انتهت لجنة الشئون الدينية من مناقشة مشروع القانون وتم تأجيل مناقشته بالجلسة العامة، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
قانون الخطابة
يواجه القانون فوضى الفتاوى الدينية المتطرفة التى تحرض على العنف والإرهاب، ويحددان عقوبات رادعة للمخالفين، وفوضى الخطابة فى المساجد وغيرها، ولهذا هناك توقعات كبيرة بالموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل.
قانون العقوبات
تعديلات كثيرة من المتوقع الموافقة عليها خلال دور الانعقاد المقبل ومنها مواجهة إشكالية ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وتشديد العقوبات وصولاً للسجن المشدد للمتسبب فى رفع أسعار السلع الأساسية بإشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها.
قانون الأحوال الشخصية
أثار القانون فور التقدم به جدلا واسعا خاصة أنه يتعلق بأمور غاية فى الأهمية للأسرة، فمن المنتظر أن يُعالج القانون الجديد قضية الطلاق الشفهى، وأن يلزم الزوج بتوثيقه خلال فترة محددة، يُعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق، ويعد من مشاريع القوانين العالقة المتوقع مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل.
قانون حماية المستهلك
من القوانين الهامة التى تاتى على رأس أولويات البرلمان وكانت لجنة الشئون الاقتصادية انتهت من مناقشة نصف مواد مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته بالكامل وإحالته للجلسة العامة فى دور الانعقاد المقبل.
قانون ذوى الإعاقة
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى من مناقشة مشروع القانون بالكامل خلال دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والموافقة عليه، وتم إحالته لهيئة مكتب البرلمان ومن المتوقع أن يكون أول القوانين التى سيتم إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل.
قانون المحاماة
ينتظره نحو 600 ألف محام، ويوجد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانونين بشأن تعديلات قانون المحاماة وهو المشروع الذى قدمته نقابة المحامين، ويلزم بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية لإعداد وتأهيل وتدريب المحامين الجدد.
وهناك عددأخر من القوانين أبرزها قانون رسوم التنمية، وقانون تنظيم مياه الشرب، وقانون الإفلاس، وقانون المأذونين، وتعديلات السكة الحديد، وقانون إسقاط الجنسية.
أما عن المعارك التى سيخوضها البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث منها استعراض خطة الحكومة واستعداداتها لمواجهة مخاطر السيول، والى راح ضحيتها الكثتر من المواطنين فى العام المواطن بعدد من المحافظات على رأسها البحر الأحمر وسوهاج وقنا، والعمل على متابعة العمل بها والإنتهاء من مخرات السيول فى أسرع وقت ممكن لتلاشى كل تلك الحوادث.
ومن بين معارك البرلمان معركة السيطرة على أسعار كروت الشحن، والتى أعلنت عدد من شركات المحمول بمصر عن خفض قيمة كروت الشحن بنسبة 36% مما أثار غضب الشعب المصرى.
كما سيتطرق البرلمان أيضا لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، والتى نادى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجتها بشتى الطرق خلال احتفالية الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاء الشهر الماضى، والتى من المؤكد أن تنال استعداد عدد كبير من النواب بتشريعات خاصة لمواجهة هذه الظاهرة التى تفشت مؤخرا فى المجتمع المصرى.
وأخيرا.. تظل ظاهرة إرتفاع الاسعار المؤرق الأول والأخير للشعب المصرى، ولابعد من مواجهة هذه الزيادة وتقنينها ومتابعتها فى الأسواق والعمل على تشديد الرقابة عليها.