التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

النواب: المحافظة منحت أرضا لشركة وليدة بسعر 25 جنيها للمتر.. ونصر يرد: مجلس الدولة وافق على العقد
اتهم 8 نواب عن محافظة كفر الشيخ، اللواء السيد نصر محافظ الإقليم، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك بعد قراره بتخصيص قطعة أرض مساحتها 16606م2 لإحدى الشركات الجديدة وبالأمر المباشر -دون إجراء مزاد علني أو مناقصة-، كحق انتفاع لمدة 25 عاما، بسعر 25 جنيها للمتر سنويا، كما رفض عروضا آخرى بأضعاف هذا السعر دون إبداء أسباب.
قال النواب، في مذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إنهم اجتمعوا مع المحافظ يوم السبت الماضي لإثنائه عن قراره، ومطالبته بفسخ العقد وإجراء مزاد علني، إلا أنه رفض مطلبهم وأصر على موقفه، مطالبين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لفسخ التعاقد المشبوه.
واتهم النائب فتحي الشرقاوي، أحد الموقعين باستجواب رئيس الوزراء، محافظ كفر الشيخ بتسهيل الاستيلاء على المال العام، مضيفا ل" التحرير" أن هناك شركات مستعدة أن تدفع 300 جنيه وأكثر في المتر سنويا بدلا من 25 جنيها في حال إجراء المحافظة مزاد علني.
وأكد اللواء إبراهيم القصاص، أحد النواب الموقعين على المذكرة، ل"التحرير": أن المحافظة رفضت عروضا مغرية من شركات لها باع طويل في مجال التعليم، وأعطت الأرض لشركة وليدة عمرها بضعة أشهر، وليس لديها خبرة، بسعر بخس مما يثير الريبة والشكوك.
كما تساءل النائب اللواء هاني النواصرة: "ما هو السبب الحقيقي في إبرام هذه الصفقة التي تعد مثالا صارخا لإهدار المال العام، في ظل سعي الدولة للاستغلال الأمثل للأراضي المهدرة؟"، مشيرا إلى أن الصفقة تثير العديد من علامات الاستفهام التي لا توجد إجابة لها ولعل أبرزها: "لماذا تعطي المحافظة الأرض لهذه الشركة الوليدة التي ليس لديها أي خبرة في مجال التعليم لتقيم مدرسة دولية؟ ولماذا لم يقم المحافظ بتوقيع العقد بدلا من السكرتير العام المساعد؟".
ووقع على البيان، النواب: "اللواء شكري الجندي، اللواء هاني النواصرة، اللواء إبراهيم القصاص، سيد أحمد عيسي، أحمد الطنطاوي، خالد هلالي سليم، بدير عبدالعزيز موسي، والنائب فتحي الشرقاوي صاحب استجواب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في هذا الشأن".
في السياق، أصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بيانا، أكد فيه أن مشروع المدرسة الدولية الجديدة للغات تم بعد موافقة هيئة الخدمات الحكومية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، لافتا إلى أن الأرض ستظل ملكًا للمحافظة كما تعود ملكية المشروع إلى المحافظة بعد انتهاء مدة الانتفاع المقدرة ب٢٥ عامًا.
وأضاف نصر، أن إجراءات التعاقد تمت وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م المادة 11، وأن المساحة المتعاقد عليها 16606م2 بقرية القرضا بمركز كفر الشيخ مقابل حق الانتفاع السنوى "25 جنيها للمتر" بزيادة سنوية 10%، ومدة حق الانتفاع 25 سنة، بإجمالي مقابل حق الانتفاع عن مدة التعاقد 4 ملايين جنيه، والتكلفة التقديرية لإقامة المشروع 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسبة 20% من صافي الربح السنوى لصالح المحافظة والذي يقدر بحوالي 40 مليون جنيه سنويًا.
وأشار المحافظ، في بيانه، إلي أنه سيتم إحالة العقد المبرم بين المحافظة والمستثمر لمجلس الدولة لمراجعة بنود العقد ومدى التزام الطرفين بقبول ما يرد من تعديل من هيئة الخدمات الحكومية التي تقوم بتقدير مقابل حق الانتفاع وقرار مجلس الوزراء وما يرد من مجلس الدولة من تعديلات بالعقد.
كانت «التحرير» انفردت بتفاصيل اتهام محافظة كفر الشيخ بمخالفة القانون وإهدار المال العام في: صفقة شبهة فساد حول تخصيص أرض بالأمر المباشر لأحد المستثمرين بكفر الشيخ (مستندات)