شبهة فساد حول تخصيص أرض بالأمر المباشر لأحد المستثمرين بكفر الشيخ (مستندات)

خطوة ربما يشوبها الفساد، واستغلال النفوذ، تستدعي تدخل الجهات الرقابية لتكشف النقاب عن صفقة تخصيص محافظة كفر الشيخ ل16 ألف متر لمدة 25 عامًا بالأمر المباشر "برخص التراب"، لإحدى شركات القطاع الخاص بأقل من الأسعار المقدمه للحصول على نفس القطعة.
"التحرير" حصلت على مستندات تثبت قيام محافظة كفر الشيخ متمثلة في المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، بتأجير ما يزيد عن 16000 متر مربع، أي مايقارب 4 أفدنه لإحدى الشركات كحق انتفاع لمدة 25 سنة بسعر 25 جنيهًا للمتر الواحد سنويًا، في الوقت الذي يبلغ فيه أقل سعر للمتر بكفر الشيخ 5000 ويصل ل30 ألف جنيه، ولعل خير مثال على ذلك قيام المحافظة منذ ثلاثة أشهر ببيع شقة بسعر 4 ملايين جنيه، وذلك خلال مزاد علني.
وتوضح المستندات قيام السكرتير العام بتأجير مساحة الأرض المذكورة كحق انتفاع بالأمر المباشر دون إجراء مزاد علني أو مناقصة كما هو معتاد، لإحدى الشركات وتدعى "الجودة إيجيبت للخدمات التعليمية" مملوكة لمجموعة مستثمرين يمثلهم المستشار القانوني للشركة محمد يوسف الكتامي، وذلك لإقامة مدرسة دولية للغات.
وكشف مصدر بديوان عام المحافظة ل"التحرير"، عن تخصيص وزارة الاستثمار لهذه القطعة لصالح محافظة كفر الشيخ في 7 مايو الماضي، في حين تم إنشاء الشركة الحاصلة على أمر التخصيص بعدها بأسبوع واحد فقط، حيث أن هذه الشركة قد تم إنشاؤها في 16 مايو الماضي، وتأجير الأرض لها تم في شهر أغسطس وتحديدًا يوم 24، وتحمل الشركة ترخيص رقم 881 بتاريخ 16 مايو.
من جانبها، استنكرت المهندسة بثينة الحسيني، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بكفر الشيخ، الإجراء الذي قامت به المحافظة واصفة إياه ب"المريب والمثير للقلق"، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل أروقة النقابة.
وأضافت الحسيني ل"التحرير"، أن النقابة مستأجرة قطعة أرض من وزارة الزراعة كحق انتفاع لمدة 10 سنوات فقط، وتقع في مكان غير مميز بمدينة سخا، وتقوم بدفع 200 جنيه للمتر سنويًا، وذلك قبل عملية تعويم الجنيه، مشيرة إلى أن ماقامت به المحافظة ليس قانونيًا، وذلك لعدم إجراء مزاد أو مناقصة، قائلة "لو كانت المحافظة عملت مزاد كنا هندخل وناخد المتر ولو ب50 جنيهًا".
فيما علق الدكتور مدحت يوسف، أحد رجال الأعمال بكفر الشيخ، والذي سبق له وأن تقدم بطلب للمحافظة للحصول على أمر تخصيص لنفس القطعة، أنه علم بشأن هذه الأرض من وزارة الاستثمار بالقاهرة، وأن المحافظة ستقوم بتأجيرها ب25 جنيهًا للمتر، فعرض على المحافظة 26 جنيهًا للمتر سنويًا، أي بزيادة قدرها مليون ونصف، لافتا إلى أن المحافظة لو كانت طلبت أكثر سيقوم بالدفع، ولكنها رفضت ذلك العرض وقامت بتأجير الأرض للشركة ذات العرض المنخفض.
وأشار رجل الأعمال خلال تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنه قد قام بإبلاغ الرقابة الإدارية للتحقيق في الأمر.
في المقابل، دافع المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ والموقع على عقد الإيجار، عما قامت به المحافظة في ذلك الشأن، نافيًا مخالفته للقوانين واللوائح.
وأضاف أبو غنيمة ل"التحرير"، أن حالة إعطاء الأمر المباشر بالتأجير للشركة المذكورة دون مناقصة أو مزاد يخضع للقانون 148، وذلك إذا كان الأمر يتعلق بالمصالح العامة للدولة، وهو الذي توافر في عقد الإيجار المذكور، لافتًا إلى أنه قد قام بالتوقيع على العقد بصفته مفوض مباشر من المحافظ في هذا الشأن، بعد موافقة وزارة المالية ورئاسة الوزراء.
وتابع السكرتير العام المساعد، قائلا: "المحافظة لم تحدد سعر المتر بل قامت بذلك لجان مختصة، ورفعت الأمر لوزارة المالية والتي بدورها رأته سعرًا مناسبًا وبالتالي تم التأجير بالسعر الذي حددته اللجنة، وحول وجود عرض بسعر أعلى، قال السكرتير العام: "مش هتفرق جنيه في المتر".