أكد المهندس حافظ عيسوي, السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ, إن مجلس إدارة البنك الأهلي ألغي المزاد الذي كان مقررا عقده أمس, لبيع40 ألف متر من أرض مصنع الغزل والنسيج شرق مدينة كفر الشيخ. وأكد العديد من أبناء المحافظة أن المزاد يعد إهدارا للمال العام, حيث عرض المتر خلال المزاد الأول لبيع الأرض بواقع6 آلاف جنيه, وهو في حقيقة الأمر يساوي30 ألف جنيه, وتم تأجيل المزاد بعد قيام الصحفيين ومراسلي الصحف بالمحافظة بكشف حقيقة المزاد الأول الذي أجري في غفلة من الزمن دون علم المحافظة, وقد تبين أن المحافظة لم تغير التخصيص من أرض للنشاط الصناعي لمصنع الغزل الي وحدات سكنية وإدارية, وهذا ما كان يريده البنك الأهلي وبنك مصر من بيع الأرض, لوجود مديونية علي الشركة القابضة للغزل والنسيج. وأوضح السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ, أن ملكية مساحة40 ألف متر من أراضي شركة الغزل والنسيج بمدينة كفر الشيخ, مازالت محل خلاف شديد بين البنك الاهلي والمحافظة, محذرا من أي تصرف من قبل البنك في شأن تلك المساحة قبل حسم هذا الخلاف. وأضاف أن المحافظة لم تصدر أي قرارات أو موافقات تنال من هذا التخصيص, وهي بذلك غير مصرح بالبناء عليها للسكن أو أي أغراض أخري خلاف النشاط الصناعي ونحذر تحذيرا شديدا من اجراء المزاد في أي وقت آخر دون حسم النزاع وأخطرنا البنك بذلك من أجل الغاء هذا المزاد المزعوم الذي تم إيقافه بالفعل, وأن ملكية هذه المساحة محل خلاف شديد بين البنك والمحافظة, وتحذر المحافظة من أي تصرف من قبل البنك في شأن تلك المساحة قبل حسم الخلاف. وكان لمجلس إدارة البنك الاهلي المصري, قد قرر إعادة اجراء مزاد بيع40 ألف متر من أراضي مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ الذي تم في الشهر الماضي بعد اتهام المسئولين عن المزاد بإهدار ما يقرب من مليار جنيه في عملية البيع, والتي حددت ثمن المتر ب6 آلاف جنيه برغم أن سعر المتر في هذه الارض يتراوح بين25 و30 ألف جنيه واشترط البنك أن يكون المشتري مستثمرا واحدا فقط, وقد اكتشف ابناء المحافظة بعد اجراء المزاد الاول أن شركة الغزل والنسيج بكفر الشيخ التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لا تمتلك سند الملكية للأرض لأنها أملاك دولة. وقام البنك الاهلي بالمدينة بوضع لافتات علي استحياء امام البنك بموعد المزاد الجديد بالقاهرة وطالب ابناء المحافظة من محافظ كفر الشيخ ضم هذه الارض التي تعتبر من أملاك الدولة للمحافظة لإقامة مشاريع استثمارية وسكنية وعدم السماح بالبيع الا بالسعر الجديد الذي يبدأ من25 ألف جنيه للمتر الواحد وعدم السماح لأحد بالمتاجرة فيها.
