وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون المرور الجديد، حيث تم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وصرح وزير النقل هشام عرفات، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون الجديد تم بحثه ومناقشة تفاصيله من خلال الوزارات المختلفة، والجميع أبدي الملاحظات المختلفة عليه، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يتم العمل به منذ عام 1973، حيث حدثت تغيرات كبيرة إضافة لنسب الحوادث الملحوظة التي كانت ذات ترتيب متوسط علي مستوي العالم. وأوضح وزير النقل أن ما يتردد بشأن معايير الحوادث بمصر في الإعلام تعد غير دقيقة خاصة وأن المعايير الدولية تراعي نسب الحوادث بالنسبة لعدد السكان وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن هناك 13,5 شهيد لكل 100 ألف مواطن من ضحايا حوادث الطرق، حيث تعود 96 في المائة منها إلى السلوك البشري أو عيوب في المركبة. وأضاف أن عربات النقل الجماعي لا تضاهي المواصفات العالمية وعليه راعي قانون المرور الجديد هذه المواصفات .. موضحا أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة النقل والداخلية بشأن ما يتعلق بالقانون وبشكل خاص المواصفات الفنية للمركبات إضافة لما سيتم مراعاته في القانون من تغليظ العقوبات. من جانبه قال اللواء دكتور مجد الدين عبد الرازق مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية: إن "القانون الجديد يسعى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي في التعامل مع الحوادث"، مشيرا إلى أنه مُقسم إلى 95 مادة، وتتضمن فصول القانون فصلا تمهيديا و 6 أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات واستحداث نقاط صلاحية الكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتي ايقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبية بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا. ولفت إلى أنه تم أيضًا استحداث إنشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح المحافظ الصلاحية لتحصيل مخالفات بما لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق للارتقاء بالخدمة المرورية داخل المحافظة.
