قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إيقاف الموظف المسؤول عن الأمن الإدارى للجامعة عن العمل لمدة 3 أشهر انتظارًا لنتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة إليه. وكان القاضى قد أصدر قرارًا بإحالة ما نسب إلى هذا الموظف من وقائع أخلاقية تعد سلوكًا شخصيًا إلى النيابة العامة للتحقيق فى شقها الجنائى تنفيذًا لتوصية الدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق بالجامعة، والذى أحيلت إليه الوقائع فور علم رئيس الجامعة بنها طالبًا التحقيق فيها. وبعد قيام عميد حقوق بالتحقيق أوصى بإحالة الوقائع محل التحقيق إلى النيابة العامة، وقد أحال القاضى الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما يتعلق بالشق الجنائى كما اتخذ القاضى قرارًا بإحالة الموظف المسؤول عن الأمن الإدارى إلى النيابة الإدارية. وكانت الجامعة، قد أكدت في بيانين لها أن الوقائع المنسوبة إلى الموظف المسؤول عن الأمن الإدارى للجامعة قديمة وحدثت قبل تولى القيادة الحالية لمسئوليتها وتعد سلوكا شخصيًا لا تسأل عنها الجامعة ولا تقع فى مسئولياتها واتخذت الجامعة كافة القرارات الواجبة للتحقيق فى هذه الوقائع وإحالتها فور العلم بها إلى جهات التحقيق الخارجية تجنبا لشبهة التعاطف أو المجاملة إذا اكتفت الجامعة بغجراء هذه التحقيقات داخلها.
