قرر الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، وقف مدير الأمن الإداري، المتهم في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الجامعة، عن العمل لمدة 3 أشهر انتظارًا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة إليه. كان القاضي أصدر قرارًا بإحالة ما نسب إلى مدير الأمن من وقائع إخلاقية تعد سلوكًا شخصيًا إلى النيابة العامة للتحقيق في شقها الجنائي تنفيذًا لتوصية الدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق بالجامعة، والذي أحيلت إليه الوقائع فور علم رئيس الجامعة بنها طالبًا التحقيق فيها. وأضاف بيان صادر لجامعة بنها اليوم، أنه بعد تحقيق أجراه الدكتور فودة أوصى بإحالة الوقائع محل التحقيق إلى النيابة العامة، وأحال الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما يتعلق بالشق الجنائي. كما اتخذ قرارًا بإحالة الموظف المسؤول عن الأمن الإداري إلى النيابة الإدارية. وكانت الجامعة أكدت، في بيانين لها، أن الوقائع المنسوبة إلى مدير الأمن الإداري المتهم في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الجامعة، قديمة وحدثت قبل تولي القيادة الحالية مسؤولياتها، وتعد سلوكًا شخصيًا لا يتسأل عنه الجامعة، ولا يقع في مسؤولياتها. واتخذت الجامعة القرارات الواجبة للتحقيق في هذه الوقائع، وأحالتها فور العلم بها إلى جهات التحقيق الخارجية تجنبًا لشبهة التعاطف أو المجاملة إذا اكتفت الجامعة بإجراء هذه التحقيقات داخلها. كما أكدت جامعة بنها، في البيانين وفي بيانات سابقة، أنها بكل مستوياتها الإدارية والعلمية لا تسمح بوجود فساد فيها وفي كلياتها وليس لديها وإداراتها ما تخفيه أو تتستر عليه. وقال القاضي إنه يخوض حربًا شرسة في مواجهة أي فساد يظهر على أي مستوى في الجامعة ولا يتردد إطلاقًا باتخاذ القرارات التي من شأنها مكافحة الفساد في الجامعة وكلياتها بسرعة وحسم ومهما كانت النتائج.
