قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، اليوم وقف الموظف المسئول عن الأمن الإداري للجامعة عن العمل لمدة 3 أشهر انتظارًا لنتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبه إليه. وكان القاضى قد أصدر قرارا بإحالة ما نسب اليه من وقائع اخلاقية تعد سلوكا شخصيا الى النيابة العامة للتحقيق فى شقها الجنائى تنفيذا لتوصية الدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق بالجامعة والذى احيلت اليه الوقائع فور علم رئيس الجامعة بنها طالبا التحقيق فيها. وبعد قيام الدكتور فوده بالتحقيق أوصى باحالة الوقائع محل التحقيق إلى النيابة العامة، وقد أحال القاضى الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائى كما اتخذ القاضى قرارًا باحالة الموظف المسئول عن الامن الادارى إلى النيابة الإدارية. وكانت الجامعة قد اكدت ان الوقائع المنسوبة الى الموظف المسئول عن الامن الادارى للجامعة قديمة وحدثت قبل تولى القيادة الحالية لمسئوليتها وتعد سلوكا شخصيا لا تسأل عنها الجامعة ولا تقع فى مسئولياتها واتخذت الجامعة كافة القرارات الواجبة للتحقيق فى هذه الوقائع واحالتها فور العلم بها إلى جهات التحقيق الخارجية تجنبا لشبهة التعاطف او المجاملة اذا اكتفت الجامعة باجراء هذه التحقيقات داخلها. كما أكدت جامعة بنها أنها بكل مستوياتها الإدارية والعلمية لا تسمح بوجود فساد فيها وفى كلياتها وليس لدى الجامعة واداراتها ما تخفيه أو تتستر عليه. وقال القاضى إنه يخوض حربا شرسة فى مواجهة اى فساد يظهر على اى مستوى فى الجامعة ولا يتردد اطلاقا باتخاذ كافة القرارات التى من شانها مكافحة الفساد فى الجامعة وكلياتها بسرعة وحسم ومهما كانت النتائج.