يد تحمل الدستور والأخرى تحمل البندقية: قصة انتشار السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية

محمود عبد العزيز
أعادت حادثة "لاس فيجاس" الحديث عن مسألة حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى الحاجة إلى تغيير الوضع القانوني القائم، ونعرض في التقرير التالي بعض المعلومات عن قصة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقتها بنشأة الدولة الأمريكية، وكذلك القوانين المنظمة لها ومعدلات انتشارها بين المواطنين.
1- جذور التسلح في الولايات المتحدة
يرتبط الأمريكيون بالسلاح ارتباطا تاريخيا؛ ويعتبرون السلاح جزءًا من هويتهم الوطنية، ويعبر عن روح الحرية التي يتمتعون بها منذ الثورة الأمريكية، فهو جزء من إرث محاربة الوجود الإنجليزي قبيل الثورة، وأراد الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الحفاظ على هذا الحق بموجب التعديل الثاني للدستور، وهناك مقولة شائعة بأن الأمريكيين قد أرادوا الحفاظ على حريتهم الوليدة من خلال يد تحمل الدستور والأخرى تحمل البندقية.
ووصلت حُمى الاعتقاد بكون السلاح جزءًا من الهوية الأمريكية إلى حد أن ادعت المرشحة السابقة على منصب نائب الرئيس "سارة بالين " للقول "بأن المسيح لو كان موجودًا لدافع عن حق حمل السلاح"، وكذلك تصف عالمة الاجتماع الأمريكية "جنيفر كارلسون" السلاح بأنه "جزء من حياة المواطن اليومية".
2- قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية
وفقا للدستور فإنه من حق كل مواطن بلغ من العمر ال18 عاما الحصول على سلاح من خلال تاجر مُرخص له دون التقيد بأي شرط، ولم يتم فرض ضرائب على عملية بيع السلاح قبل عام 1934. وقيد القانون الجديد حينها الحصول على أسلحة أوتوماتيكية بضرورة إصدار رخصة قانونية.
في أعقاب اغتيال الرئيس كينيدي، صدر قانون جديد في عام 1968 وضع قيودا على حمل السلاح لمن يثبت إصابتهم بأمراض نفسية أو عقلية، أو من يتعاطون الخمور والمواد المخدرة.
وفى 2013 رفض الكونجرس إدخال تعديلات على قانون إصلاح حيازة الأسلحة، والذي كان مقررًا أن يوسع من التحريات على مقدمي طلبات حيازة الأسلحة، وفى يناير 2015، أصدر الرئيس الأمريكي "أوباما" قرارات رئاسية لتساوى بين مشترى السلاح من مواقع إلكترونية أو من التجار وضرورة حصول كليهما على ترخيص من السلطات.
وبصفة عامة لا يوجد قانون فيدرالي موحد لتنظيم عملية حمل السلاح في كل الولايات، وفي حين تشترط 42 ولاية ضرورة الحصول على ترخيص لحمل السلاح علنًا، تبقى 8 أخرى لا تضع نفس الشرط، وفى ولاية فلوريدا على سبيل المثال يتعين على مقدم الطلب الانتظار لفترة محددة حتى يحصل على السلاح، بينما في كاليفورنيا لا يجوز شراء أكثر من سلاح شهريا، وفى ولاية تكساس يجب على مقدم الطلب إلى مكتب المدعى العام، أن يكون قد مر على وجوده في الولاية خمس سنوات فأكثر.
ويتم فحص الملفات الجنائية للراغبين في حمل السلاح من خلال لجنة وطنية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" بالتنسيق مع تجار الأسلحة المسجلين لديها، وبطبيعة الحال لا توافق اللجنة على كل الطلبات المقدمة.
3- خريطة انتشار السلاح بين السكان
عادة ما يتم الالتفاف على القوانين السابقة، ويتمكن أي مواطن من شراء السلاح من خلال مواقع التسويق الإلكترونية دون المرور بإجراءات الفحص القانوني، وتأتى معظم طلبات الحصول على السلاح من ولاية "كنتاكي"، "تكساس"، ثم "مونتانا".
واليوم يحمل السلاح ما يزيد على ثلث الأمريكان بنسبة 42% من المواطنين، وتصل التقديرات حول أعداد الأسلحة المتاحة في الولايات المتحدة لنحو 300 مليون قطعة سلاح، أي بمعدل سلاح لكل مواطن.
كما تصل نسبة حمل السلاح في الشمال الشرقي للولايات المتحدة إلى حوالي 25% من المواطنين، بينما ترتفع في الجنوب الشرقي والوسط لتصل إلى 60%، وتصل نسبة الذكور الحاملين للسلاح إلى أكثر من 50%، بينما تقل النسبة في الإناث بأكثر من 33%، وتسبب هذا الانتشار في وقوع العديد من الحوادث.
وبالنسبة لمتاجر السلاح، ونشرت صحيفة "الإندبنت" البريطانية أن عدد متاجر السلاح قد تخطى 65 ألف متجر في عام 2016، وأن عدد محال بيع السلاح أكبر من محال الوجبات السريعة وستاربكس مجتمعين.
4- السلاح والجريمة في الولايات المتحدة
تفصح البيانات المتاحة عن ارتفاع عدد ضحايا استخدام السلاح في الولايات المتحدة، ومن أبرز هذه البيانات ما يلي:
يبلغ عدد الأمريكيين الذين قتلوا في حوادث إطلاق نار جماعي في ال50 عامًا الماضية حوالي 1.4 مليون، وهو أعلى من كل ضحايا الحروب الأمريكية منذ حرب الاستقلال في نهاية القرن الثامن عشر، ويوجد نحو 12 ألف قتيل سنويا جراء حمل السلاح.
توجد أكثر من حادثة إطلاق نار جماعي يوميا في الولايات المتحدة، بمعدل 355 حادثة خلال 336 يوما، ويعتبر متوسط حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أعلى ب25 مرة عن غيره في الدول المتقدمة.
بلغ عدد حوادث القتل الجماعي منذ حادث "ساندي هوك" في 2012 حتى اليوم 1500 حادثة، قُتل فيها أكثر من 1715 شخصا، وأصيب 6089 آخرون.
طبقًا لمركز Every Town Research يتعرض 93 أمريكيا للقتل يوميا في حوادث إطلاق نار، ومن أشهر هذه الحوادث حادثة مدرسة "بنيو تاون" في عام 2012 حيث قام أحد الأشخاص بإطلاق النار على 26 شخصا ثم قام بالانتحار، وهناك أيضا حادثة ملهى أورلاندو والتي أسفرت عن 29 قتيلا في عام 2016.
ولا تزال قضية السلاح في الولايات المتحدة مثار جدل، ورغم الأرقام المرعبة عن أعداد الضحايا؛ فلا يوجد قانون فيدرالي موحد لتنظيم مسألة حمل السلاح، فرغم حظر امتلاك المسدسات في ولاية "شيكاغو" منذ العام 1982، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بحق كل الأمريكيين في كل الولايات والمدن الأمريكية.
وعند ذلك يبقى الخلل والتضارب في قوانين الولايات هو ما يسمح بالالتفاف على القوانين، فبينما يشترط القانون الفيدرالي ضرورة فحص الطلبات المقدمة جنائيا، فإن بعض الولايات -وعددها 13- تكتفى بفحص السجلات الخاصة بها فقط، بما يعنى أن ارتكاب جريمة في ولاية ما قد لا يعد سببًا لرفض طلب الحصول على ترخيص حمل السلاح.
ومن المثير للدهشة أن حوادث إطلاق النار لا تدفع نحو التخلي عن حمل السلاح، بل ترتفع على أثرها أسهم شركات السلاح مع توقعات بزيادة إقبال المواطنين على حمل السلاح، وفي عام 2015 وصلت نسبة المواطنين المؤيدين لحمل السلاح إلى 52% وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاعات المشابهة بزيادة 8% عن سابقه.