ميليشيات مسلحة تحتل مبنى حكوميا فى أمريكا

تواصلت أمس لليوم الرابع على التوالى عملية الاحتلال المسلح لمبنى فيدرالى معنى بالبيئة والطبيعة من جانب مجموعة مسلحة فى ولاية أوريجون غربى الولايات المتحدة،ودعا قائد الشرطة المحلية فى المنطقة المعتصمين المسلحين إلى «إنهاء الأمر سلميا» .
وكانت مجموعة «باندي» المسلحة قد بدأت السبت الماضى عملية الاعتصام فى مبنى «مالهور» غير المأهول والتابع لسلطة حماية الحياة البرية فى مقاطعة هارنى بولاية أوريجون، وذلك للاحتجاج على الحكم بالسجن على دوايت وستيفن هاموند «الأب والابن»، المدانين بجريمة إشعال النار فى حوالى 100 فدان من الأراضى الفيدرالية، بينما ذكرت السلطات المحلية أنهما ارتكبا جريمتهما للتغطية على الصيد غير القانوني.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه لم يتضح بعد العدد الحقيقى للأشخاص الذين يسيطرون على المنشأة، حيث تقول السلطات المحلية إن العدد لا يتجاوز 15 شخصا، فيما تزعم المجموعة أن هناك ما لا يقل عن 150 شخصا.
وقال أمون باندى أحد قادة المجموعة التى تطلق على نفسها اسم «مواطنون من أجل الحرية الدستورية» لوسائل الإعلام، إنهم احتلوا المبنى فى محاولة «لاستعادة الدستور والدفاع عنه» بعد ما وصفوه بأنه انتهاكات من جانب السلطات الاتحادية.
وأضاف باندى: «لقد سمحنا للحكومة الاتحادية بتجاوز بنود الدستور»، مجادلا بقوله إن سلطة حماية الحياة البرية تطالب بأرض لم تتنازل عنها ولاية أوريجون بالشكل الملائم. ويتزايد الاستياء فى المجتمع الأمريكى تجاه سيطرة الحكومة الأمريكية على العديد من الأراضى العامة على مدار عقود فى الغرب الريفى والمحافظ للبلاد خاصة بين أصحاب المزارع وقاطعى الأشجار الذين تتطلب أعمالهم مساحات شاسعة من الأراضى غير المطورة.
ويتوقع الخبراء أن يتم تنفيذ القانون الاتحادى بحذر بعد مواجهة مسلحة قادها كلايفن باندى والد باندى فى ولاية نيفادا فى عام 2014.
وأفادت تقارير إخبارية بأن هيئات تنفيذ القانون لم تصل بعد إلى ذلك الموقع الريفى النائي، بينما لم ترد تقارير بحدوث مواجهات مع عناصر المجموعة المسلحة حتى يوم أمس.
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادى إنه يعمل مع هيئات تنفيذ القانون المحلية وفى الولاية بهدف إيجاد حل سلمى لهذا الوضع.
وفى ولاية ساوث كارولاينا، أمر القاضى كليفتون نيومان بإطلاق سراح شرطى أبيض متهم بالقتل فى إطلاق نار على رجل أسود غير مسلح فى ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية بكفالة قيمتها 500 ألف دولار.
كان مايكل سلاجر - وهو شرطى من مدينة تشارلستون سبق عزله من وظيفته بعد الحادث - قد أودع السجن منذ أن ألقى القبض عليه فى أبريل الماضي، إثر اتهامه فى حادث يتصل بوفاة والتر سكوت - 50 عاما - حيث صور أحد المارة إطلاق النار الذى أدى إلى احتدام النقاش فى الولايات المتحدة بشأن تعامل الشرطة مع الأقليات. وتأتى هذه التطورات بعد يوم واحد من قيام البيت الأبيض بالكشف عن إجراءات جديدة للسيطرة على انتشار الأسلحة بين المواطنين الأمريكيين تتطلب حصول المزيد من بائعى الأسلحة على تراخيص وإخضاع المزيد من مشترى الأسلحة لتدقيق فى خلفياتهم، فى خطوة قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إنها تقع فى نطاق سلطاته بحيث يمكن تنفيذها بدون الحصول على موافقة الكونجرس.
وقال المسئولون: إن المكتب الأمريكى للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة فى المتاجر أو فى معارض الأسلحة أو عبر الإنترنت أن يحصلوا على تراخيص وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك.