مؤتمرات وندوات توعية قامت بها الحكومات المتعاقبة على مدى العقود الأخيرة للحد من الزيادة السكانية، ورغم ذلك لم تنجح هذه الحملات في وقف التضخم السكاني، حيث ازداد عدد المواليد بشكل كبير جدا فى السنوات الأخيرة، إذ وصلت طبقًا لآخر إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى ولادة 4 أطفال كل دقيقة، بواقع 240 طفلًا كل ساعة، و5 آلاف و760 طفلاً يوميًا، بواقع أكثر من 21 مليون طفل سنويا، ومتوقع عام 2030 أن يصل تعداد السكان إلى نحو 130 مليون نسمة. أرجعت النائبة منى منير السبب الرئيسي إلى فشل الحكومات المتعاقبة في الحد من الزيادة السكانية، بسبب انتشار الأمية من جهة، وتزايد التيار الوهابي المتطرف في القرى والنجوع من جهة أخرى. وأضافت ل"التحرير": سيطرة التيار المتطرف خلال الفترات الماضية على الزوايا والمساجد خاصة في القرى كان سببا كافيا لزيادة عدد سكان، خاصة في ظل محاربة أصحاب هذا التوجه لكل ما هو ضد الزيادة السكانية. وأضافت: الفتاوى المتطرفة كانت السبيل الوحيد للفصل في تنظيم الأسرة، حيث كان يواجهها هؤلاء الشيوخ بالتحريض، إضافة إلى إمداد المواطنين بمفاهيم أخرى مغلوطة حول تحديد النسل. واتفقت النائبة مارجريت عازر مع سابقتها في أن الفهم الخاطئ للدين وانتشار الفكر المتشدد حالا دون نجاح حملات الحد من الزيادة السكانية. وأضافت أن التيارات المتطرفة حفرت في أذهان المواطنين أن زيادة عدد الأطفال عزوة، وأن على الدولة انتهاج طريقين للحد من هذه الأزمة، الأولى أن يلقي الخطاب الديني الضوء على هذه المسألة، أما الطريق الثاني فيتمثل في تغيير الخطاب الثقافي ليتماشى مع عادات الشعب ويستطيع تغييرها. وأشارت عازر إلى أن توفير وسائل منع الحمل وإقامة الندوات التحذيرية من مخاطر الزيادة السكانية ليسا كافيين لمواجهة هذا الخطر، مؤكدة الدور الأهم الذي لا بد أن يقوم به الإعلام بالتركيز على هذه القضية، وعودة الحملات الإعلانية التحذيرية. كانت لجنة التضامن بمجلس النواب قد انتهت مؤخرا من جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة القضية السكانية، بعدد من المحاور الرئيسية والمقترحات، أملا في إيجاد حلول بجدول زمنى للقضاء على الأزمة التى أصبحت من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة، وانعكست على نتائج المشاريع القومية. ومن أبرز المقترحات التى خرجت بها جلسة الحوار المجتمعى سواء من قبل ممثلى الحكومة أو اتحاد الجمعيات الأهلية هى رفع سن الزواج، بعد توفير كل وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية، خاصة أن هناك بعض الإحصائيات التى أفادت بأن هناك 12.5% من سيدات مصر كن يردن الحصول على وسائل لتنظيم الأسرة ولكن فشلن فى تحقيق ذلك، خاصة فى القرى والريف، وتغيير المعتقدات المغلوطة المتعقلة بتفسير بعض الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الصدد. ومن المقترحات أيضا ربط الدعم بعدد المواليد، وتنظيم حملات تثقيف وتوعية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وحملات لتثقيف الأسر فى الأرياف وتوعيتهم بمخاطر الزيادة السكانية، وتشريع جديد يضع عقوبة مغلظة على كل أب ينجب أطفالا ويلقى بهم فى الشارع دون الاهتمام بهم. وحذر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من الزيادة السكانية وأنها تلتهم النمو الاقتصادى وتزيد نسب البطالة وتؤدى إلى خفض نصيب الفرد من متوسط الخدمات العامة والدخل بشكل عام، ولهذا سارعت اللجنة بعقد جلسة حوار مجتمعى ودعوة ممثلين من كل فئات المجتمع المصرى للوقوف على الأسباب ووضع حلول لها. وأشار "القصبى" إلى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات التى اقترحها ممثلو الحكومة والمجتمع المدنى للوقوف على مدى تنفيذها على أرض الواقع، وهل هى كفيلة لحل أزمة الزيادة السكانية أم ستكون هناك بعض المقترحات الأخرى التى من خلالها يمكن التوصل إلى حل لهذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة حقيقية.
