تصوير- مايسة عزت نظمت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعى حول المشكلة السكانية، وقال عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: «إن الزيادة السكانية ليست أزمة لكن ندرة الموارد هى التى تخلق أزمة حقيقية وتصنع فجوة تطلق جرس إنذار، وأننا أمام مشكلة حقيقية تتمثل فى زيادة عدد السكان الكبيرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة». وأضاف القصبى خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعى بمجلس النواب: «إن الزيادة المرتقبة ستؤدى لخفض نصيب كل فرد فى المجتمع، بالإضافة إلى الموارد الغذائية وهذا إلى جانب عجز فرص التعليم وزيادة كثافة الفصول، وتأثير كل هذا على المجتمع بشكل عام». وأوضح رئيس لجنة التضامن، أن الزيادة السكانية تعنى زيادة فرص البطالة وعجزًا صريحًا فى انخفاص نصيب الفرد فى الخدمات العامة والدخل القومى بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى سوء توزيع السكان، وأن الزيادة السكانية تشكل مشكلة حقيقية، وهذا ما دفع اللجنة لعقد جلسة الحوار المجتمعى. وقال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: «إن الزيادة السكانية تعود لعدد من الأسباب تتمثل فى خلل مباشر وصريح فى معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادى، وسوء توزيع السكان وبعض المواريث الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة، ولهذا تعد الزيادة السكانية قضية أمن قومى ولابد من الاستعانة ببعض تجارب الدول فى هذا الصدد». وأضاف عبدالقوى: «طبقًا للإحصائيات السابقة منذ عام 1800 كان من المفروض أن يكون تعداد السكان فى عام 2000 يصل إلى 40 مليونًا، لكن ما حدث أن وصل الرقم إلى الضعف وهذا يعد ناقوس خطر يحتاج إلى تدخل فورى للوقوف على الأسباب وإيجاد حلول لها. وحدد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصرى بسبب الزيادة السكانية حيث أكد أن انعكاس القضية السكانية على الدولة طبقًا للإحصائيات أنه فى عام 2030 سيكون لدينا 5 ملايين تلميذ بحاجة إلى 100 ألف فصل دراسى تكلفة الفصل فى السنة 300 ألف جنيه وبالتالى سنحتاج إلى 20 مليار جنيه سنويًا، وسيكون لدينا 10 ملايين شاب يدخلون سوق العمل أى سنحتاج إلى 33 مليار جنيه كل سنة. وأضاف الجندى: «إن مشكلة الزيادة السكانية توازى ما يعانيه المجتمع من إرهاب، حيث إننا نتضاعف سنويًا أربعة أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية»، مؤكدًا أن تلك الزيادة مع انعدام الموارد تمثل كارثة. وقال القس بولس سرور ممثل الكنيسة المصرية: «إن الكنيسة تنادى من زمن بعيد بتنظيم الأسرة، وفى سبيل تحقيق ذلك تقوم بالعديد من الآليات للوصول للهدف المنشود. وأضاف سرور: «إن الدين نص صراحة على هذه الأمر من خلال عدد من الآيات»، مطالبًا بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى البعض فى القرى والنجوع والكفور، وعلى الأسرة أن تكون هى نواة حل هذه المشكلة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال تغيير المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة الحقيقية والتنويرية للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، وعليهم أن يعلموا أن هناك فرقا بين التواكل والاتكال على الله. وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: «إن قضية الزيادة السكانية هى قضية أمن قومى، وأن مسئولية مواجهتها تقع على الجميع»، متابعًا: «كلنا مسئول ولن استثنى أحدًا». وأضاف علام: «إن الأمر له أبعاد اقتصادية وتعليمة واجتماعية، بالإضافة إلى البعد المهم وهو البعد الدينى، الذى يعد من أخطر الأبعاد على مر التاريخ فى معالجة تلك القضية». وأضاف علام: «إن الأرقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تعطينا أجراس انذار يجب بناء عليها سياسات وخطى واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعًا المسئولية»، مطالبًا الإعلام باستعادة دوره فى التوعية بالأزمة، وكذلك تحمل مؤسسات التعليم والأسرة دورها فى مواجهة القضية.
