قال ضياء رشوان، عضو المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التقرير الصادر مؤخرًا من منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي حمل اتهامات بوقوع حالات تعذيب في السجون المصرية، ليس الأول الذي يحمل تعنتًا ضد القاهرة، منوهًا بأن الإشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في التقرير يعد بمثابة مخالفة مهنية. وتابع رشوان، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة، للرد علي تقرير المنظمة، أنه يحمل معاني سياسية، من خلال رصده وقائع بدأت منذ ثلاث سنوات ل ١٩ حالة، منها ١٧ ل"مجهولين"، مشيرًا إلى أن التقرير تحدث عن كل شيء إلا التفجيرات الارهابية في سيناء، التي تعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان. واستطرد: "إننا إيذاء حملة كبيرة موجهة ضد مصر وليست واقعة"، موضحًا أن المنظمة عليها أن تتقدم ببلاغات بكل الحالات التي لديها إلى النائب العام؛ لتأخذ مجراها القانوني في النيابة العامة والطب الشرعي. فيما قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن هذا التقرير ليس الأول، الذي يستهدف الأوضاع في مصر بهذا الشكل المتعنت، مكملًا: "مصر تشهد ظروف خاصة، لاسيما بعد مرورها بثورتين أدت إلى أحداث عنف"، مبيَنًا أن المنظمة لم تتطرق إلى أحداث العنف التي تعرض لها رجال الشرطة والجيش. وأكد أن مناخ الاستقرار الذي تعيش فيه مصر قد يقلق البعض، مشددًا على أن هناك شئ ما يدين الحكومة المصرية، فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال التقدم ببلاغات إلى النائب العام للتحقيق والمتابعة. واستطرد: "لا أحد ينكر وجود مخالفات من قبل رجال الأمن، لكنها تأتي في نطاق فردي، ويحدث ذلك في كثير من دول العالم". وأضاف سلامة: "على أن حالات الاختفاء القسري التي نسمع عنها تكون لأشخاص انضموا لجماعات إرهابية"، مشددًا على أنه لا توجد حالة اعتقال واحدة لأي زميل صحفي بسبب قضايا النشر، لكن توجد حالات اعتقال على ذمم قضايا أخرى، ورغم ذلك توفر النقابة سبل الحماية والدعم القانوني، ولم تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الحالات إلى أن يصدر أحكام بشأنها. وفى سياق متصل، تعقد "الوطنية للصحافة" اجتماعا غدا في الرابعة والنصف بنادي المراسلين الأجانب؛ للتشاور مع الصحف الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب حول التقرير، الذي نشرته "هيومن رايتس" بشأن عمليات التعذيب الممنهجة من قبل رجال الأمن.
