دعا ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بسرعة إصدار مشروع قانون "حرية تداول المعلومات" والموجود لدى الحكومة منذ 3 سنوات تمت مراجعتها خلالها من مجلس الدولة، مطالبًا بسؤال أصحاب الشأن في سبب تأخر هذا المشروع وإلى الإسراع بمناقشته كي يتم تقديمه في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب. وأضاف - في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة عقب اجتماع عقد لمناقشة تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول مزاعم بوقائع تعذيب مسجونين في مصر-، أن التقرير ليس الأول من نوعه حيث دأبت المنظمة على إصدار تقارير عن مصر. وأشار إلى أن صدور التقرير بمثل هذا العنوان دونما حدث سياسي يمثل مخالفة لما جرى عليه العرف في ملف حقوق الإنسان، حيث المعتاد إصدار تقرير كل عام أو كل مدة زمنية، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذا التقرير ذو معنى سياسي. وأوضح أن ما زعمه التقرير تمثل في رصد لوقائع خلال الثلاث سنوات الماضية من ضمنها التسع عشرة حالة تعذيب التي أوردها، بينما لم يورد رقما واحدا عن ضحايا الإرهاب باستثناء سطر واحد حول تفجيرات الكنيسة البطرسية، ولذا فإن ما نقله عن التعذيب لم يأت ضمن سياق وقوع تفجيرات وضحايا وجرحى. وأكد رشوان أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مهنية وليست سياسية، ولذلك فمن المفترض من الجهات المعنية الرد على هذا التقرير وغيره من التقارير، قائلا "نحن إزاء حملة كبيرة ، فلا نتحدث عن دوافع أو نوايا ولكن ننشد المهنية في الرد". وأعلن رشوان عقد لقاء عصر غد في نادي المراسلين الأجانب بوسط القاهرة مع المراسلين الأجانب والمتخصصين في حقوق الإنسان لمناقشة هذا التقرير، وللحديث معهم عن الأخطاء إن وجدت. وأضاف أن هذا البلد مر بثورتين إحداهما منذ أكثر من ثلاث سنوات تقدم فيها المجتمع للأمام، ومن يظن أن الأمور يمكن أن تستقر في بلد بعد ثلاث سنوات على خير ما يرام فهو واهم. وتساءل عن سبب عدم توجه منظمة هيومان رايتس ووتش للنائب العام بكل الحالات التي تم تعذيبها، مشيرا إلى أن التقرير انتهى الى 19 حالة لم يعرف مدى تأكيدها، كما زعم ان هناك أربعين الف محبوس. وشدد على أن الهيئة الوطنية للصحافة ستتحول في الفترة القادمة إلى خلية عمل، مع إصدار هيئة الإستعلامات لتقارير للتصدي للحملة الممنهجة ضد مصر. وفيما يتعلق بحجب موقع المنظمة من مصر، أكد رشوان أن فرنسا هي أكثر دولة قامت بحجب مواقع وقنوات في العالم، مشيرا مع ذلك إلى أن حجب موقع المنظمة ليس هو المسألة، فهو لن يؤثر في وصول رسالة الموقع. وأضاف رشوان أن التقرير بُث بالفعل على نطاق أوسع مما يمكن تخيله، وبعد ساعة من صدوره كان موجودا في كل الوسائل الإخبارية، مؤكدا مع ذلك أن الهيئة تقف إلى جانب كل ما هو قانوني فيما يتعلق بالحجب، وإن كان يفضل أن يبقى الرد عبر وسائل مناظرة، فالرد الموضوعي ليست أفضل وسائله الحجب بل المصارحة. ونوه رشوان بما ذكره التقرير من أن هناك تعذيبا، في الوقت الذي لم يقل من هو المتهم به ومن هو الشخص الذي تعرض له، مما يجعل الواقعة منقوصة وغير مقدمة بشكل كامل.
