تقرير يكشف مصير التنقيب عن البترول في البحر الأحمر بين السعودية ومصر

كتب- محمد صلاح وسلافة قنديل:
تحديات وصعوبات جديدة تواجه عمليات البحث والتنقيب عن البترول فى منطقة البحر الأحمر، بعد إعلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى تتيح لمصر البدء للمرة الأولى فى البحث والتنقيب عن البترول بمنطقة البحر الأحمر، باعتبارها منطقة "بكرا"، إلا أنه سرعان ما بدأ التشكيك حول صعوبة استخراج البترول نتيجة عمق قاع البحر، بالإضافة لكون الجيولوجيا معقدة تحت رواسب الملح السميك ونظامها البيئي، فضلاً عن تكاليف الحفر التي قد تمثل عائقا كبيرًا، حيث يبلغ متوسط تكلفة الحفر في المياه العميقة نحو 600 مليون دولار.
وكشف موقع "هارت إنيرجى" المتخصص فى شئون الطاقة وتقديم البيانات والمعلومات عن قطاعات الطاقة حول العالم، أن السعودية استبعدت فكرة الاستثمار في مياه البحر الأحمر نهائيا، وذلك نتيجة التكلفة المرتفعة التى ستتكبدها شركات البحث والتنقيب عن البترول، حيث تبلغ تكلفة البئر الواحدة ما يوازي ٦٠٠ مليون دولار.
وأضاف الموقع فى تقرير نشره اليوم، أن قرار السعودية جاء بسبب الأعماق السحيقة لأعماق البحر الأحمر، التي تزيد على ١٠ أضعاف العمق في مياه الخليج العربي البالغة ١٠٠ متر تقريبا، مضيفًا أن هناك تحديات تواجه عمليات البحث والتنقيب عن البترول فى منطقة البحر الأحمر، بعكس مياه الخليج.
وذكر الموقع أن الفرق الرئيسي بين الخليج والبحر الأحمر هو عمق المياه، إذ إن الخليج العربي هو واحد من أكثر البحار ضحالة في العالم، فنادرًا ما يتجاوز عمقه 100 متر، بينما يصل عمق البحر الأحمر إلى 10 أضعاف هذا الرقم، حيث توجد تسع دول لها حدود على البحر الأحمر من بينها السعودية ومصر واليمن وإسرائيل والأردن وجيبوتي وإريتريا والصومال والسودان، وعلى الرغم من أن البحر الأحمر يقدم فرصا مثيرة لأصحاب المصالح المتداخلة، فإن الأنشطة البترولية فيه شحيحة.
فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه لا يستطيع أحد التكهن بأى نتائج إلا بعد الانتهاء من عمليات المسح السيمولوجى والسيزمى التى ستقوم بها الشركات الأجنبية المتخصصة، مؤكدا أن الحديث أو تناول فكرة استبعاد البحث والتنقيب عن البترول فى منطقة البحر الأحمر سابق لأوانه وغير صحيح بالمرة.
وأكد المصدر فى تصريحات ل"التحرير" التزام وزارة البترول بنتائج عمليات المسح، لأنها هى التى ستقرر ذلك قائلا: "ملتزمون بإجراءات المسح السيزمى، ولا يمكن التكهن بأية نتيجة حتى الآن".
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات صحفية له، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع عقود مع شركات عالمية تقوم بالمسح السيسملوجى فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر.
وأضاف وزير البترول، أن توقيع العقود يأتي بعد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنتظر نتيجة عمليات البحث تمهيدًا لطرح مناقصة عالمية فى منطقة البحر الأحمر للتنقيب عن الغاز والزيت الخام.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت طرح مزايدات للتنقيب عن الزيت الخام والغاز بمنطقة البحر الأحمر، بعد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وتمت ترسية أعمال البحث الثنائى والثلاثى السيزمية والجيولوجية لشركات عالمية متخصصة، ومن المنتظر التعاقد مع الشركات المتخصصة فى البحث الجيولوجى، خلال الربع الأول من العام المقبل.