«أبو حامد» يتحدى: لن أتراجع عن «قانون الأزهر» وسأقدمه فى أكتوبر

أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، عن تمسكه بالإبقاء على مشروع قانونه ل«تطوير الأزهر»، الذى أعلن عنه فى وقت سابق من دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وذلك رغم إعلان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، أن المشروع «صفحة وطويت»، معلنا تقدير المؤسسة التشريعية لمقام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.
وقال أبوحامد، فى تصريحات ل«التحرير» إنه يعتزم التقدم بمشروع قانونه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بحلول دور الانعقاد الثالث، الذى يحين فى أول أكتوبر المقبل، بعد انتهاء العطلة الصيفية للمجلس، نافيًا صحة ما تردد عن تراجعه عن مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون فى واحدة من مواده مساءلة شيخ الأزهر فى حالة إخلاله بمهام وظيفته، ما أثار غضب مؤيدى الإمام الأكبر أحمد الطيب، من مثقفين وأزهريين وفئات شتى كان أبرزهم ممثلو عمال مصر، الذين هتفوا للإمام الطيب أثناء حضوره احتفالية عيد العمال فى مايو الماضى.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أعلنت وقتها رفضها مناقشة مشروع القانون، وأطلق نواب حملات لجمع توقيعات لرفض مشروع أبوحامد، وقال النائب أسامة شرشر إن 300 نائب وقعوا بالرفض، وسلموا كشوف الموقعين إلى الأمانة العامة التى حفظتها بدورها.