أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل الأزهر الشريف "صفحة وطويت"، مؤكدًا، أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبوحامد، لم يتضمن أي عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر، أو المؤسسة، من قريب أو بعيد، وأن النائب يكن كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة، مثل جميع النواب. وقال عبدالعال، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إنه "ربما استبعد مشروع القانون لوجود عوار دستوري، ورأيت أنه من الأفضل أو الملائمة، أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد، ولا أعتقد أن النائب محمد أبوحامد سيمانع، فالأمر صفحة وأغلقت، ولا حديث فيها مجددًا". وتابع عبدالعال، أنه من حق أي نائب التقدم بمشروع قانون، في أي مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستوري لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضًا، مسئولية التدقيق في أي اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة. كان النائب محمد أبوحامد، قد أكد أن مشروع القانون المقترح منه، لم يقدم رسميًا إلى مجلس النواب، وعندما أعده نشره في 4 جرائد، وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية، والجروبات المخصصة لهم، للاطلاع عليه. وأضاف أبوحامد، أنه خاطب النواب عبر ذات الوسائل، لإبلاغهم بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وتم إبلاغه فعليًا من عدد من النواب بسحب توقيعاتهم، وأبلغ بها الأمين العام للمجلس، متابعًا "عندما علمت بجمع النائب أسامة شرشر لتوقيعات رفض مشروعي، طالبت أيضًا بنسخة من التوقيعات، لربما هناك نواب وقعوا لدي، وأعلنوا رفضهم لاحقًا". وخاطب أبوحامد رئيس البرلمان، قائلا: "عندما تفضلت بالحديث عما يكنه المجلس من تقدير للأزهر، أخشى أنه يوحي بأن تقديم القانون يتعارض مع هذا المبدأ، ولا أظن هذا ما تقصده، وإذا كان هناك إهانة لأي مؤسسة أو عطب دستوري لن يقبل المشروع، وتقدير أي مؤسسة لا يعني سلب حق النواب في تقديم القوانين".