أبو حامد يجدد معركته مع الأزهر: مشروعى باقٍ وسأقدمه فى أكتوبر

جدد عضو ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية النائب محمد أبوحامد، معركته مع الأزهر الشريف، بتأكيده الإبقاء على مشروع قانونه ل«تطوير الأزهر الشريف»، الذى أعلن عنه فى وقت سابق من دور الانعقاد الماضى للمجلس، وذلك رغم إعلان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، الذى ينتمى للائتلاف نفسه، أن المشروع «صفحة وطويت»، معلنا تقدير المؤسسة التشريعية لمقام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.
وقال أبوحامد ل«الشروق» إنه يعتزم التقدم بمشروع قانونه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بحلول دور الانعقاد الثالث، الذى يحين فى أكتوبر المقبل، بعد انتهاء العطلة الصيفية للمجلس.
ونفى عضو «دعم مصر» صحة ما تردد عن تراجعه عن مشروع القانون المثير للجدل، والذى يتضمن فى واحدة من مواده مساءلة شيخ الأزهر «فى حالة إخلاله بمهام وظيفته»، ما أثار غضب مؤيدى الإمام الأكبر أحمد الطيب، من مثقفين وأزهريين وفئات شتى كان أبرزهم ممثلو عمال مصر، الذين هتفوا للإمام الطيب أثناء حضوره احتفالية عيد العمال فى مايو الماضى.
وامتنع رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذى يحوز الأغلبية النيابية، عن التعليق على الأزمة وقتها، وقال فى تصريح سابق ل«الشروق» ردا على سؤال بشأن موقف الائتلاف من مشروع القانون: «ليس لدى تعليق؛ اسألوا رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال».
وأعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، رفضها مناقشة مشروع القانون، وأطلق نواب حملات لجمع توقيعات لرفض مشروع أبوحامد، وقال النائب أسامة شرشر إن 300 نائب وقعوا بالرفض، وسلموا كشوف الموقعين إلى الأمانة العامة التى حفظتها بدورها، لعدم وجود نص لائحى يتعامل مع أزمة كتلك.
ورغم ذلك يعزو مراقبون إصرار أبوحامد على مشروع قانونه إلى احتفاظه بتوقيع نحو ثمانين نائبا، وهو ما يزيد على النصاب القانونى اللازم لقبول مناقشة مشروع القانون بأكثر من 10 أعضاء، كما أن اللجنة الدينية لا تختص وحدها بمناقشة مشروع القانون، حال إحالته للجان المختصة، حيث يتوقع أن تشترك معها لجنة الشئون التشريعية والدستورية، والتى تفوقها من حيث عدد الأعضاء، ما يرجح إمكانية تمريره على مستوى اللجان، فى نظر أبوحامد.
شغل أبوحامد، العام الماضى، عضوية المكتب السياسى للائتلاف، إلا أنه أحجم عن الترشح لأية مناصب قيادية داخل الائتلاف، فى العام الحالى.