مشروع تعديل قانون الأزهر يدخل طور النسيان

أبو حامد: ما زلت أوضح أهمية القانون للنواب.. ومصدر: البرلمان تجاوز فكرة مناقشة مشروع القانون تماما
مع بدء العد التنازلى لانتهاء دور الانعقاد الثانى من عمر مجلس النواب، والمقرر فى الثلاثين من يونيو الحالى، دخل مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر الشريف، المقترح من النائب محمد أبو حامد، طور النسيان، بعد انشغال البرلمان فى مناقشة حزمة قوانين مرتبطة بالإصلاح الاقتصادى والموازنة العامة للدولة، وحفظ الأمانة العامة للمجلس المذكرة التى سبق أن تقدم بها النائب أسامة شرشر مدعوما بتوقيع نحو 300 نائب برفض مناقشة المشروع لمخالفته نص المادة السابعة من الدستور التى تنص على استقلالية الأزهر كمؤسسة وعدم قابلية الإمام الأكبر للعزل.
ورغم قول أبو حامد فى تصريح ل«الشروق» إنه ما زال يحتفظ بتأييد 85 توقيعا من نواب المجلس «مع العمل على توضيح القانون للنواب الذين عارضوه لضمان أن يمر بسلام من اللجنة المشتركة التى سيحال إليها حال تقديمه رسميا»، فإن مصدرا نيابيا مطلعا أكد ل«الشروق» أن «البرلمان تجاوز فكرة مشروع القانون تماما».
وأضاف المصدر: «أبو حامد يسعى لإيجاد مخرج جيد لنفسه من الأزمة بعد إعلان رئيس البرلمان أن المشروع صفحة وطويت».
وردا على سؤال بشأن ائتلاف «دعم مصر» الذى يحوز الأغلبية تحت القبة، قال المصدر: «يجب ألا ننسى أن عبدالعال عضو فى ائتلاف دعم مصر، وحين تحدث عن تجاوز مجلس النواب للفكرة، كان يتحدث عن موقف رسمى للمجلس ككل، بل ولا أبالغ إن قلت إنه كان يتحدث بلسان مؤسسات أخرى كان يهمها وقف المعركة مع الأزهر الشريف عند هذا الحد».
ووفق دراسة نشرها أمس، مركز كارنيجى للشرق الأوسط بعنوان: «المعركة على الأزهر»، فقد «حقق الأزهر نجاحا أكبر من السلطة القضائية فى مقاومة هذه التغييرات (فى إشارة للتعديلات التى أدخلتها السلطة التشريعية على قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والأخرى التى كان يزمع فى سنها مشروع أبو حامد)».
وتابعت الدراسة متحدثة عن الأزهر: «فهو يمتلك أكثر من تسعة آلاف مدرسة (وفق تقرير لوكالة رويترز منشور باللغة الإنجليزية) فى مختلف أنحاء البلاد، تضم ما يزيد عن مليونى طالب، وخريجوه موزَعون فى مؤسسات الدولة. وبإمكان الإمام الأكبر أن يوجه دعوة إلى الشبكات الصوفية والإقليمية لدعم الأزهر. وحتى مَن هم خارج الفلك المباشر للمؤسسة، ينظرون إليها باعتبارها رمزا وطنيا، ما يرسخ النظرة القومية إلى قيادة مصر للمسلمين السنة. وهكذا، أطلق الاقتراح التشريعى ما يمكن اعتباره حملة ضغوط على مشروع القانون».
وزادت: «فور طرح مشروع القانون على مجلس النواب، طلب العديد من النواب من رئيس المجلس، على عبدالعال، رفضه على أساس أنه ينتهك الدستور. لقد أفضت علاقات الأزهر القوية مع النواب وأهميته الاستراتيجية فى مصر، إلى رد فعل مناوئ من مجلس النواب، ما أدى فعليا إلى سقوط مشروع القانون قبل مناقشته».