100 برلماني يعتزمون زيارة الأزهر للتضامن مع الطيب ضد «تعديلات» أبو حامد

- النائب: 160 عضوًا ب«البرلمان» جددوا موافقتهم على «تعديل قانون الأزهر».. و15 تراجعوا
أعلن أعضاء بمجلس النواب عن تنظيم زيارة إلى مشيخة الأزهر، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأسبوع الحالى، للتضامن مع المؤسسة ضد مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أبو حامد والخاص بتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التى يشملها والمستحدث فى أحد نصوصه مادة لمحاسبة شيخ الأزهر.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة الأقصر محمد محمود ياسين، إن من المقرر تشكيل وفد برلمانى يضم 100 نائب يمثلون أحزاب المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، وتكتل «25 30»، وبعض نواب ائتلاف دعم مصر ومستقلين، لزيارة مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الحالى.
وأكد ياسين بحسب بيان أصدره أمس، أن بعض النواب الذين وقعوا على مشروع قانون تنظيم الأزهر الشريف، لم يكونوا على دراية كافية بمضمون المشروع، لافتا إلى عدم جدوى مشروع القانون فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل نبذ الأزهر للعنف والإرهاب، وتنفيذ زيارات خارجية تدعو للسماحة والوسطية، مشيرا إلى أن الإرهابيين لا ينتمون للمؤسسة الدينية الوسطية والمعتدلة.
وقال النائب عن محافظة المنيا، سمير رشاد أبو طالب ل«الشروق»، إنه يشارك ضمن وفد النواب للقاء شيخ الأزهر، وإعلان التضامن الكامل معه ضد «الحملة المشوهة التى تحاك» ضد مؤسسة الأزهر، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الأزهر له تاريخ فى الإسلام الوسطى، وهذه الحرب يقصد بها مصر وليس شيخ الأزهر فقط.
وكشف أبو طالب عن أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن الحملة الموجهة ضد شيخ الأزهر، موضحا أنه يطالب رئيس الوزراء بوقف هذه الحملة ومعرفة من يقف خلفها. وتابع: «بعض الكارهين يحاولون التقليل من شأن وقيمة الأزهر، لكنه معروف بسماحته فى العالم، ونحن نحترم الأزهر ومن يمثله وأى هجوم عليه نرفضه رفضا كاملا».
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» إنه تلقى تأكيدات من 160 نائبا، من مجموع النواب الموقعين على تأييد مشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف، والبالغ عددهم نحو 250 نائبا حسبما أعلن فى وقت سابق. وأضاف أبو حامد ل«الشروق» اليوم أنه ما زال ينتظر ردا نهائيا من بقية النواب الموقعين بعد تراجع نحو 15 نائبا عن تأييد مشروع التعديل. وذكر أنه علم بقرار تراجع بعض الموقعين عبر الإعلام أو من خلال إبلاغهم الأمين العام لمجلس النواب أو عبر مجموعات الواتس آب الخاصة بأعضاء المجلس. وفسر أبو حامد تأجيل التقدم للبرلمان رسميا بمشروع القانون أسبوعا بعد آخر بأن القضية «لها حساسيتها وتحتاج لموائمات سياسية»، مرجحا تقدمه بالمشروع الأسبوع المقبل.