«السياحة» تدافع عن «المايوه الشرعي».. والفنادق: يخضع لاشتراطات دولية

سامح الجرف: الصحة العالمية تضع اشتراطات استخدام حمام السباحة.. ولا نملك تعديلها
مع حلول فصل الصيف من كل عام، وبدء موسم رواج السياحة الداخلية، تزداد الشكاوى والأزمات يوما بعد الآخر، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد وجدت وزارة السياحة نفسها هذا العام، أمام اتهامات ب«التكفير»..
تلقى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، مئات الشكاوى من نزلاء الفنادق المصريين بشأن منع بعض إدارات الفنادق النساء المحجبات من نزول حمام السباحة ب"المايوه الشرعي".. أزمة جديدة تضاف إلى سجل أزمات قطاع الفنادق التي يشهدها تباعا طوال فترة الصيف، ما بين حالات تسمم وتحرش ومحاولات بعض السائحين تشويه صورة مصر في الخارج لأغراض مشبوهة، ما يرجعه الكثيرون لتوافد السياحة الداخلية بوفرة خلال تلك الفترة.
خطاب من عبد الفتاح العاصي بقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، ممهور بتوقيع سامح الجرف نائب رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية -ممثل القطاع الخاص-، تم تعميمه أول من أمس على الفنادق والمنتجعات، قال فيه العاصي: «إن قطاع المنشآت الفندقية درس ظاهرة منع السائحات المصريات من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعي والحجاب، واستقر إلى بعض القرارات التي تتبعها عقوبات في حال عدم الالتزام بها».
وجاءت القرارات كالتالي: «يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل -الشرعي-، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات، وكذا الإعلان بلوحة تعليمات استخدام حمام السباحة، أنه لا مانع من النزول بالمايوه الشرعي طالما أنه نفس خامة المايوه العادي».
واختتم العاصي: «إن تلك التوصيات والتوجيهات تأتي من منطلق الحفاظ على حقوق النزلاء ومرتادي الفنادق وأحقيتهم في استخدام جميع خدمات ومرافق الفندق، طالما سمحت لهم إدارة الفندق بالإقامة ومنعا لعدم التمييز بين النزلاء على أساس ديني أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى، حفاظا على سمعة السياحة المصرية»، وشدد العاصي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة داخل كل الفنادق حتى لا تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.
المفاجأة.. سامح الجرف نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال في غرفة الفنادق، نفى تماما في تصريحات خاصة ل«التحرير»، علاقته بهذا المنشور الذي عممه مكتبه بالغرفة، مؤكدا أنه لم يوقع المنشور -الممهور باسمه- نظرا لسفره للخارج وقت صدور المنشور، وأوضح أن مكتبه وقع بدلا منه فور وصول المنشور الرسمي من وزارة السياحة -بافتراض حسن النية-.
وأضاف الجرف: «كان عبد الفتاح العاصي وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، قد خاطب من قبل مجدي نجيب رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة في هذا الشأن، ورد الأخير بأنه لا يمكن للغرفة أو الوزارة فرض سياسة معينة على الفندق خاصة فيما يتعلق بالطعام والخدمة واشتراطات استخدام المرافق، وهو أمر منته لا يمكن النقاش فيه إلا بقانون أو بالرجوع للفنادق واستطلاع رأيها أولا، وبناءً عليه انتهى الأمر وتوقفنا عن الحديث فيه حتى استطلاع رأي الفنادق، لذا كان من غير الطبيعي أن يصدر هذا المنشور وأنا موجود بالخارج، كما أن المنشور احتوى على كلمات هزيلة لا تخرج عنى.. لكل فندق سياسته التي لا يسمح لنا بالتدخل فيها، ولكننا أبلغنا الفنادق بضرورة مراعاة المحجبات وفقا لسياستها وبما يتماشى مع القانون».
وعن رأيه الشخصي في الشكاوى، أكد الجرف أن حمامات السباحة هى قطاع يستمد سياسته واشتراطاته من منظمة الصحة العالمية، وليس القطاع السياحي، علاوة على أن من يضع تلك الاشتراطات هم أطباء وليسوا سياحيين، فمثلا يفترض أن يقوم الفرد بالاستحمام في غرفته قبيل استخدام حمام السباحة، وكذا يفترض ألا يكون المايوه من القطن أو القماش، كما يلزم تطهير حمام السباحة والكشف عليه 3 مرات يوميا، وجميعها اشتراطات ليست لها علاقة بالحجاب أو الفندق، بل هي عرف دولي تقوم بعض الشركات السياحية الكبرى في العالم بالتفتيش على اتباعه داخل الفنادق المصرية كل فترة، لذا فلا يمكن للفندق تغيير سياسة استخدام حمام السباحة لأي سبب، مضيفًا: «عندي أجانب بينزلوا حمام السباحة ببدلة غطس، لأنه عاوز يعيش التجربة، لذا لا توجد مشكلة مع تغطية الجسم أو الحجاب كما يروج البعض، ولكن المشكلة مع الاشتراطات وخامة ملابس السباحة».
إيزيس أمين القائم بأعمال الأمين العام للغرفة عممت خطابا لمديري الفنادق قالت فيه: «السادة مديري الفنادق.. إلحاقا بالمنشور رقم 30 المرسل لسيادتكم بشأن تعنت بعض الإدارات الفندقية مع السائحين المصريين ومنع السيدات من النزول لحمامات السباحة بالمايوه الشرعي، يرجى التكرم بإرجاء العمل بهذا المنشور لحين عرضه على اللجنة المؤقتة لتسيير الأعمال بالغرفة ودراسته جيدا، علما بأنه سيتم إرسال منشور آخر لسيادتكم في هذا الشأن، بما تم الانتهاء إليه في دراسة أخرى».