بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي..نواب: إشارة لتعافي الاقتصاد

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان البنك المركزى تجاوز قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى حاجز ال36 مليار دولار، مؤكدين أنها بمثابة شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى وتعافيه، ورسالة أن الدولة على الطريق الصحيح ونجحت فى تخطى الأزمات الاقتصادية التى واجهتنا منذ ثورة 25 يناير.
يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنوك يعنى تحرك الدولة فى الاتجاه الصحيح للإصلاح الاقتصادي الذى تسعى إليه، لافتًا إلى أن ذلك يعد طمأنه للحكومة بتوفير احتياجتها لمدة 6 أشهر على الأقل.
وأضاف عمر، فى تصريح ل«التحرير»: «تجاوز قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى حاجز ال36 مليار دولار يؤكد الوصول إلي الاحتياطي النقدي لعام 2011، وما حدث يعتبر إشارة إيجابية، ولكننا نحتاج إلى أشياء أخري حتى نتقدم للإمام، مشيرًا إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى يشجع الاستثمار والمستثمرين».
بينما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن وصول الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى المصرى إلى 36 مليار دولار، بمثابة رسالة أن الدولة المصرية نجحت فى تخطى الأزمات الاقتصادية التى واجهتها منذ ثورة يناير، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي بمثابة صمام الأمان للدولة، وشهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى وتعافيه.
وأضاف أن ارتفاع معدلات الاحتياطى يؤكد أن هناك تدفقات من العملة الأجنبية فى الفترة الأخيرة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن زيادة معدلات الصادرات والنشاط السياحى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة المصرية والإجراءات التى تم اتخاذها كان لها دور كبير فى فى زيادة الاحتياطى النقدى، مشيرًا إلى أن ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى ساهم فى منح مصر دفعات من القروض بفائدة منخفضة، فضلا عن انخفاض عجز الميزان التجارى.
بينما قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمتحدث الرسمي بحزب الوفد، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010 يُعد أمرا جيدا، ويعطى ثقة كبيرة فى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف فؤاد، أن مستوى الاحتياطى الحالى سيمكن الدولة من سداد التزاماتها من أقساط وفوائد وخصوصا فى الأشهر المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن تصل مدفوعات المركزى إلى 13 مليار دولار ما بين فوائد وقيمة ودائع، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يدعم خطوات الإصلاح الاقتصادى بالشكل الذى يمكن الدولة من إشعار رجل الشارع بالتنمية الحقيقية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه فى الوقت الذى يتابع المتخصصون أرقام الاحتياطى والمؤشرات الاقتصادية، ينتظر المواطن النتائج الملموسة على أرض الواقع والتى ستأتي مع زيادة الاستثمار، وبالتالى زيادة معدلات التنمية وما يترتب عليه من زيادة الإنفاق العام والإنفاق الاجتماعى.
وتابع: «نستهدف أن نتحول من الاقتصاد التمويلى إلى الاقتصاد التشغيلى الذى يمكننا من التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعال».