سوزان مبارك تعود إلى قفص الاتهام بعد حبس سراج الدين

أعاد قرار محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، المتعلق بمكتبة الإسكندرية، اسم سوزان مبارك إلى ساحات القضاء من جديد، بعد إقرار حبس مدير المكتبة السابق الدكتور إسماعيل سراج الدين، 3 سنوات ونصف، بتهمة إهدار المال العام، إذ أمرت المحكمه بنسخ صورة من الأوراق المتعلقة بالاتهامات التى وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك لتحريك دعوى قضائية ضدها.
وتقرر أيضًا، نسخ صورة من الأوراق المتعلقة بالاتهامات التى وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد الراحل عبد العزيز حجازى عضو مجلس أمناء المكتبه السابق، لتحريك الدعوى الجنائيه ضده مع سوزان مبارك.
وأصدرت المحكمة حكمها الذى تضمن 5 قرارات، أولها حبس سراج الدين، لمدة 3 سنوات ونصف بتهمة بإهدار 20 مليون جنيه من المال العام، وكفالة 1500 جنيه، بالإضافة إلى معاقبة محمد صبحي منصور رئيس القطاع المالي والإداري بالمكتبة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، كما عاقبت كل من المتهمين الأول والثانى وأشرف محمد على مهدى مراقب مالى "المتهم الثالث"، ومحمد يوسف أحمد السماك مدير الشئون الإدارية بالمكتبة "المتهم الرابع"، عن التهمة الثانية فى واقعة التلاعب في إيجارات المحلات، بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه وكفاله ألف جنيه للمتهمين الأول والثانى.
كما قضت المحكمة بعزل المتهمين الثلاثة من الوظيفة من المتهم الثانى إلى المتهم الرابع لمدة سنة عقب تنفيذ الحكم بتهمة الإضرار بالمال العام وبمصالح المكتبة التى بلغت قيمتها 37 مليون جنيه بينهما 22 مليون جنيه للتعيينات، رغم وجود كوادر معطلة والباقى على سيارات ومحلات بالأمر المباشر ألحقت بالمكتبة خلال الفترة من 2002 حتى 2011.
وكانت نيابة الأموال العامة رئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة، قد وجهت إلى الدكتور إسماعيل سراج الدين، تهمة إهدار المال العام بمبالغ مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بعد أن تقدم عدد من العاملين بالمكتبة ببلاغ ضده لإهداره المال العام بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، حيث اتهموه بتعيين مستشارين بمرتبات خيالية دون حاجة العمل إليهم والعمل على تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات أحدث موديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية تحملت المكتبة تكاليفها بالكامل.
يذكر أن هيئة المحكمة، كانت قد أجلت خلال جلستها الماضية نظر القضية لحين ورود تقرير الخبراء، وطالب محامي المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، ودفع بأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة، ينص علي أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة، ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام.
وتقدم هشام عبد ربه محامى مدير مكتبة الإسكندرية، بطعن على تقرير الخبراء المقدم فى عام 2012 من الأموال العامة، وأكد على أنه مخالف للقانون لأنه مغالى فى أسعار الأمتار، وبالتالى تسبب فى إغلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة، مضيفا أن اسماعيل سراج الدين، الموظف الوحيد الذى تبرع بما يعادل مليون و600 ألف جنيه للمكتبة، ولا يواجه أى اتهامات مطالبا ببراءته.
وبأحكام المحكمة الإثنين، يكون الستار قد أسدل على أطول قضية شغلت الرأى العام خلال سبعة أعوام، إذ ظلت منظورة خمس سنوات منها أمام المحاكم بعد وسنتين لدى خبير وزارة العدل فيما يخص المسؤولين المباشرين على المكتبة، إلا أن جزء منها سيظل مفتوحًا بعد الاتجاه إلى تحريك دعاوى قضائية ضد سوزان مبارك والراحل عبد العزيز حجازى.