قررت محكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية, برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي, مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام الدكتور إسماعيل سراج الدين, مدير مكتبة الإسكندرية, بإهدار20 مليون جنيه من المال العام, لجلسة30 ابريل الجاري. وكانت هيئة المحكمة قد أجلت خلال جلستها الماضية نظر القضية لحين ورود تقرير الخبراء, وطالب محامي المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة, ودفع بأن القانون رقم76 لسنة2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر, وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمي جريمة ولا توجد أي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام. وتقدم هشام عبد ربه, محامي مدير مكتبة الإسكندرية, بطعن علي تقرير الخبراء المقدم في عام2012 من الأموال العامة, وأكد علي أنه مخالف للقانون لأنه مغالي في سعر المتر وبالتالي تسبب في إغلاق المحلات والبنك5 سنوات بالمكتبة, مضيفا أن سراج الدين الموظف الوحيد الذي تبرع بما يعادل مليون و600 ألف جنيه للمكتبة ولا يواجه اي اتهامات مطالبا ببراءته. جدير بالذكر, إن عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية تقدموا ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة ضد سراج الدين لقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلي عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر. ووجهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز, رئيس النيابة, للمتهمين تهمة إهدار المال العام بمبالغ مالية تصل إلي20 مليون جنيه, بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق, حيث اتهموه بتعيين مستشارين بمرتبات خيالية دون حاجة العمل إليهم والعمل علي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدا, مع حرصه علي شراء سيارات أحدث موديل يصل سعر الواحدة منها إلي مليون جنيه, كما قام بالتعاقد علي إنشاء كافتيريات, ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات, وتنظيمه سفريات خاصة علي الخطوط الجوية الأوروبية تحملت المكتبة تكاليفها بالكامل.
